وتنبع أهمية هذا التوجه من أن التشريعات الناظمة للأمن السيبراني لم تعد مجرد أدوات قانونية لتنظيم الاختصاصات والصلاحيات، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية لحماية الأمن الوطني، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الرقمي. فالقانون الحالي، الذي صدر عام 2019، جاء في بيئة تقنية تختلف في جوانب جوهرية عن الواقع الرقمي الراهن، خصوصاً مع الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في الحوسبة السحابية، وتزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية المترابطة.
ومن منظور أكاديمي وفني متخصص في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، فإن تعديل القانون في هذه المرحلة يمثل ضرورة تشريعية واستراتيجية تستند إلى مجموعة من الاعتبارات الأساسية.
أولاً: مواكبة التهديدات السيبرانية الناشئة. فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في طبيعة الهجمات السيبرانية وأساليب تنفيذها، الأمر الذي يستدعي تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر بصورة استباقية، والكشف المبكر عن التهديدات، والاستجابة الفاعلة للحوادث السيبرانية، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التقليدية للحماية.
ثانياً: تعزيز حماية البنية التحتية الحرجة. إن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والاتصالات والخدمات المالية يجعل من الأمن السيبراني متطلباً أساسياً لاستمرارية الخدمات العامة. وعليه، فإن تطوير المتطلبات التشريعية لحماية هذه القطاعات، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية، يمثل جانباً محورياً في تعزيز المرونة الوطنية.
ثالثاً: تطوير الحوكمة المؤسسية للأمن السيبراني. إن تعزيز مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس الوطني للأمن السيبراني، وتنظيم فرق الاستجابة القطاعية، من شأنه أن يوفر إطاراً أكثر تكاملاً لتوزيع المسؤوليات وتنسيق الجهود الوطنية. غير أن فاعلية هذه التوجهات تتطلب وضوح الصلاحيات، وتحديد مستويات المساءلة المؤسسية، واعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الأداء والجاهزية السيبرانية.
رابعاً: تنظيم أمن التقنيات الناشئة. إن إدراج التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ضمن نطاق الاهتمام التشريعي يعكس الحاجة إلى مواكبة المخاطر الأمنية المرتبطة بها. ومن المهم أن يستند التنظيم القانوني إلى مبادئ إدارة المخاطر والمرونة التشريعية، بحيث يحدد القانون الالتزامات الأساسية، وتُترك التفاصيل الفنية المتغيرة للأنظمة والتعليمات والمعايير المتخصصة، بما يضمن مواكبة التطور التقني دون إعاقة الابتكار.
خامساً: حماية البيانات وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية. لم تعد حماية بيانات المواطنين مسألة تقنية فحسب، بل أصبحت التزاماً مؤسسياً وقانونياً يرتبط بموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية. ومن هنا، تبرز أهمية التكامل بين التشريعات الناظمة للأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، بما يعزز سلامة المعلومات وسريتها وتوافرها، ويحافظ على ثقة المواطنين بالخدمات الإلكترونية.
سادساً: دعم البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية. إن تطوير منظومة الأمن السيبراني يتطلب الاستثمار المستدام في الكفاءات البشرية والبحث العلمي التطبيقي، من خلال تعزيز الشراكات بين المركز الوطني للأمن السيبراني والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص. فبناء القدرات الوطنية ينبغي أن يتجاوز التدريب التقليدي إلى تطوير المختبرات المتخصصة، ودعم الابتكار، وإنتاج حلول أمنية تستجيب للاحتياجات الوطنية.
سابعاً: تعزيز حماية الاقتصاد الرقمي. يشكل وجود إطار تشريعي واضح ومتطور للأمن السيبراني أحد المقومات المهمة لتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية، ودعم الاستثمار، وضمان استمرارية الأعمال. كما أن تبني متطلبات أمنية قائمة على تقييم المخاطر، ومتوافقة مع المعايير الدولية، يسهم في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي.
وفي ضوء هذه الاعتبارات، فإن أهمية مشروع القانون المعدل لا تقتصر على تحديث المفاهيم أو إعادة تنظيم الاختصاصات، وإنما تمتد إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، تقوم على الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والتنسيق المؤسسي، والجاهزية الاستباقية، وبناء القدرات الوطنية.
كما أن نجاح التعديل التشريعي يرتبط بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن السيبراني، وحماية الحقوق الرقمية، وتشجيع الابتكار، مع ضمان أن تكون الالتزامات القانونية واضحة وقابلة للتطبيق والقياس، ومتوافقة مع المعايير والممارسات الدولية.
وخلاصة القول، إن تعديل قانون الأمن السيبراني الأردني في الوقت الراهن لم يعد مجرد استجابة للتطور التكنولوجي، بل أصبح ضرورة تشريعية واستراتيجية تفرضها متطلبات الأمن الوطني والتحول الرقمي وحماية الاقتصاد الرقمي. فكلما تطورت البيئة الرقمية وتغيرت طبيعة المخاطر المرتبطة بها، ازدادت الحاجة إلى تشريعات مرنة وفاعلة تواكب هذه التحولات، وتعزز قدرة الدولة ومؤسساتها على مواجهة التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية.
