أهم هذه المؤشرات تحقيق نمو اقتصادي عند ٣٪، ونمو الصادرات واستمرار نشاط الزراعة المثير للانتباه، وغيره من القطاعات الاقتصادية التي تشكل أساساً لتحقيق النمو، كذلك سير العمل في المشاريع الكبرى كالناقل الوطني وغاز الريشة وقطاع النقل وغيرها من المشاريع ذات الطبيعة التنموية في الصحة والتعليم والبنية التحتية.
نحن أمام مرحلة جديدة من الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، فهذه الحكومة جادة ليس في وضع الخطط فقط، بل في التنفيذ أيضاً، أو هذا ما فهمناه من الحزم الذي أبداه رئيسها الدكتور جعفر حسان غير مرة.
نستوحي من ذلك أن هذه الرؤية وخططها التنفيذية فرصة، فلا خيار إلا أن تنجح، والبديل هو فقدان الثقة والإرادة لإحداث التنمية، والمعيار هو رضا المواطن وتسهيل الأعمال.
ورش العمل ناقشت كل القطاعات ودخلت في التفاصيل، ونتوقع أن تعقد ورش عمل جديدة لمناقشة الأولويات في إطار الخطة ومراجعة وتعديل بعض عناصرها وربما إضافة المزيد.
وتنعكس هذه الخطة على الموازنة للعام المقبل، وسيكون لها مخصصات، أما جانب الاستثمار فهو يعود للقطاع الخاص، ومن المتوقع أن نشهد مجموعة من القرارات الهامة حتى نهاية العام، ومن المتوقع أن نشهد إجراءات تتخذها الحكومة لتهيئة القاعدة لتنفيذ الخطة.
الجناح الأهم في التنفيذ هو القطاع الخاص، وهذا أيضا يمثل قناعة الحكومة ورئيسها الذي قال إنها يجب أن تتجند بكاملها لتنفيذ الخطة وإنجاحها، والتباطؤ مرفوض وتحت طائلة المسؤولية.
يفترض أن نشهد إذن تسريعا لمشاريع مهمة تضمنتها الخطة، والقصد أيضا تسريع النتائج وتحييد الظروف والمتغيرات والمؤثرات الجيوسياسية في المنطقة قدر المستطاع، وصحيح أن هذه الظروف بلا شك تؤثر على الخطط والبرامج سلبا، لكن أيضا يجب أن لا تكون معرقلة أو شماعة نعلق عليها تأجيل العمل في الخطة أو التباطؤ فيها تحت شعار لننتظر ونرى.
في الاقتصاد الأردني هناك قطاعات تنمو بشكل جيد وليست بحاجة لتحفيز، بل إن العبث بها قد يأتي بنتائج عكسية.
