وقد شهدت هذه الدورة توقيع 11 مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً وبروتوكول تعاون، كما تم الإعلان عن وصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 330 مليون دولار، بعد ارتفاعه إلى ما يقارب ثلاثة أمثاله خلال عام، وهو مؤشر مشجع، وإن كان لا يزال دون الإمكانات المتاحة.
وتبرز التجارة والنقل باعتبارهما نقطة انطلاق عملية، فتطوير المعابر، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص فترات انتظار الشاحنات، يمكن أن يخفض كلف التبادل ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أن الربط بين ميناء العقبة والأسواق السورية، مروراً بالممرات البرية والسككية المحتملة، يفتح آفاقاً أوسع لحركة التجارة نحو تركيا وأوروبا ودول الخليج، ويمنح البلدين دوراً أكبر في شبكات الإمداد الإقليمية.
وعلى صعيد الاستثمار والإنتاج، تتيح الخبرات الأردنية في الصناعات الدوائية والغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، إلى جانب احتياجات السوق السورية لإعادة التأهيل والإعمار، فرصاً لتأسيس مشروعات مشتركة وسلاسل قيمة عابرة للحدود.
ويمكن أن تشكل المنطقة الحرة المشتركة، ومقترح المدينة الاقتصادية الحدودية، منصة لتوطين صناعات جديدة تستفيد منها الشركات في كلا البلدين، بدلاً من اختزال العلاقة في تبادل السلع النهائية.
ويمتد التكامل إلى أمن الطاقة والمياه والغذاء؛ فالتعاون في إمدادات الغاز والربط الكهربائي، والإدارة المستدامة لمياه حوض اليرموك، والزراعة الذكية وتخزين الحبوب، يمكن أن يخفف بعض الاختناقات الهيكلية، شريطة مراعاة محدودية الموارد المائية والجدوى الاقتصادية والبيئية لكل مشروع، ويكتسب الربط الرقمي أهمية مماثلة بوصفه بنية تحتية للاستثمار والخدمات والتجارة.
ومن شأن تطوير السياحة العلاجية والتبادل السياحي والخدمات المهنية أن يوسع قاعدة المستفيدين من هذا التقارب، ويتيح فرصاً إضافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك يمكن بناء شراكات بين الجامعات ومراكز التدريب لتأهيل مهارات تحتاجها مشروعات التعافي والإنتاج، بما يربط الاستثمار بتنمية رأس المال البشري.
غير أن توقيع الاتفاقيات لا يكفي لضمان النتائج، فالمطلوب برنامج تنفيذي بأولويات محددة، وجداول زمنية معلنة، وتمويل واضح، وآلية مشتركة لقياس أثر المشروعات على التجارة والاستثمار والتشغيل، مع إشراك القطاع الخاص وإزالة العوائق التشريعية واللوجستية.
والفرصة الأهم تكمن في الانتقال من إدارة الحدود إلى تحقيق المصالح المشتركة، بحيث يصبح التعاون الأردني السوري نواة لتكامل إقليمي أوسع، يقوم على تقاسم المنافع، وتلبية احتياجات الطرفين، وتحويل الجوار الجغرافي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
