هذه الجهود تفتح أبواباً للأسواق والشركات والخبرات العالمية، إلا أن الانتقال من فرصة تعاون إلى مصنع أو خدمة قابلة للتصدير يحتاج عملاً تنفيذياً دقيقاً. فقد يتعطل استثمار واعد بسبب كلفة النقل أو نقص المياه والطاقة أو عدم اكتمال الدراسات، لا بسبب غياب اهتمام المستثمر. وهنا تتكامل الأدوار؛ فالقيادة تفتح الآفاق، والحكومة تهيئ الممكنات وتنسق التنفيذ، والقطاع الخاص يحول الفرص إلى إنتاج ووظائف.
ومن هذه الزاوية، أقرأ رفع النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2027 بنحو 18% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى قرابة 1.7 مليار دينار. وتظهر الجداول أن نحو 110 ملايين دينار مخصصة لمشاريع مصنفة جديدة، بينما تتجه الغالبية العظمى إلى مشاريع مستمرة أو قيد التنفيذ. وهذا توجه يمكن فهمه اقتصادياً؛ فاستكمال مشروع للمياه أو الطاقة أو النقل قد يكون أعلى جدوى من البدء بمشروع جديد، لأن الأثر الاقتصادي لا يتحقق عند رصد الأموال بل عند تشغيل المشروع والاستفادة منه.
والأهم أن النفقات الرأسمالية لا تُقاس بما تنجزه الحكومة مباشرة فحسب، وإنما بما تتيحه من استثمارات خاصة إضافية. فتهيئة البنية التحتية لمنطقة صناعية، أو تحسين خدمات النقل، أو تطوير البنية الرقمية، قد يشجع شركات على إقامة مشاريع تتجاوز قيمتها الإنفاق العام المخصص لتهيئتها. وفي المقابل، ليست كل شراكة دولية بحاجة إلى بند رأسمالي جديد؛ فبعض الفرص يتعلق بالتصدير ونقل المعرفة وربط الجامعات والشركات، وقد يحتاج إلى تسهيل إجراءات أو تنسيق مؤسسي أكثر مما يحتاج إلى تمويل.
ولذلك، لا يصح افتراض أن زيادة المخصصات في موازنة 2027 تمثل تمويلاً مباشراً لنتائج الزيارات الخارجية، خصوصاً أن الفرص التي ظهرت خلال العام قد تستغرق وقتاً قبل أن تتحول إلى عقود ومشاريع جاهزة. لكن من المفيد أن تتولى الجهات المعنية، ضمن هياكلها القائمة، إعداد ملف تنفيذي للفرص الاقتصادية الواعدة، يحدد الجهة المسؤولة عن كل فرصة، والعائق المطلوب معالجته، وما إذا كانت تحتاج إلى إنفاق حكومي أو شريك خاص، والموعد المستهدف للانتقال إلى التنفيذ.
وفي ظل محدودية الموارد وارتفاع كلفة خدمة الدين، ينبغي إعطاء الأولوية للنفقات التي تزيل عوائق إنتاجية وتضاعف أثر المال العام، مع تقييم أي التزامات مستقبلية قد تنشأ عن الشراكات. وأقترح أن تُقاس نتائج المتابعة بعدد الفرص التي تحولت إلى عقود ومشاريع عاملة، والاستثمارات الخاصة التي تحركت، والوظائف والصادرات التي تحققت، لا بعدد الاجتماعات وحده.
لقد قطعت الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية خطوات مهمة في فتح الأبواب. وموازنة 2027 فرصة لتعزيز ما تبذله الحكومة من جهود في استكمال المشاريع وتهيئة بيئة الأعمال، بحيث يصبح السؤال في نهاية العام ليس فقط كم أنفقنا، بل كم استثماراً إضافياً أطلقنا، وكم فرصة عمل مستدامة أوجدنا، وما الذي تغير فعلاً في قدرة الاقتصاد على الإنتاج.
