اقتصاديًا، تكمن أهمية رقمنة الخدمات الحكومية في تقليل كلف المعاملات، واختصار الوقت، والحد من الإجراءات الإدارية التي طالما شكلت عبئًا على الأفراد والشركات والمستثمرين، فكل معاملة تنجز إلكترونيًا تعني وقتًا أقل مهدورًا، ومراجعات أقل، واستهلاكًا أقل للموارد، فضلًا عن تخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية.
ولعل الأثر الأهم يظهر في بيئة الاستثمار والأعمال، إذ إن سرعة الحصول على التراخيص والموافقات وإنجاز المعاملات الحكومية تشكل عاملًا مؤثرًا في قرارات المستثمرين، فالمستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز والإعفاءات، وإنما يريد بيئة إدارية واضحة وسريعة، تقلل الكلف وتمنحه القدرة على البدء والتوسع دون تعطيل.
كما أن هذا التوجه يمنح قطاع التكنولوجيا الأردني فرصًا إضافية للنمو، سواء من خلال تطوير الأنظمة والتطبيقات أو خدمات الأمن السيبراني وإدارة البيانات، بما يفتح المجال أمام شركات محلية جديدة ويوفر فرص عمل نوعية للشباب، ويرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي.
لكن، وبرغم أهمية الوصول إلى رقمنة 90.8% من الخدمات الحكومية وتفعيل 3.3 مليون هوية رقمية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس عدد الخدمات المرقمنة إلى قياس العائد الاقتصادي الفعلي منها. فالمطلوب معرفة حجم الوفورات التي تحققت، ومقدار الوقت الذي اختصرته هذه الخدمات، ومدى انعكاسها على كلف القطاع الخاص وسرعة إنجاز الأعمال.
خلاصة القول، أمام الأردن فرصة حقيقية لتحويل هذا الإنجاز إلى مكسب اقتصادي ملموس، فالحكومة الأسرع في إنجاز المعاملات هي الأكثر قدرة على دعم الأعمال وجذب الاستثمار وخفض الكلف، والرهان اليوم على ترجمة هذه الرقمنة إلى إنتاجية أعلى واقتصاد أكثر تنافسية.
