ومن هنا، جاءت كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي أمام مجلس الأمة في الثاني من تشرين الثاني 2026: "المياه، المياه، المياه!". وهي رسالة واضحة بأن الأمن المائي أولوية وطنية، وأن حماية حق الأردنيين في المياه لا تحتمل التأجيل. كما أكد جلالته ضرورة مواصلة المشاريع الاستراتيجية ووضع الخطط الاستباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال القادمة.
لكن ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس تتطلب تجاوز الحديث عن حجم المشاريع وكميات المياه المنتجة، وطرح سؤال أكثر ارتباطاً بحياة الناس: كيف نضمن وصول المياه إلى كل مواطن بعدالة وانتظام وكفاءة؟
تقل حصة الفرد السنوية في الأردن عن 61 متراً مكعباً، ما يضع المملكة أمام تحدٍ مائي استثنائي، ويفرض حلولاً استراتيجية طويلة الأمد. ويأتي مشروع الناقل الوطني، الذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر ونقلها عبر مسار يقارب 450 كيلومتراً، مع توقع بدء ضخ المياه عام 2030، في مقدمة هذه الحلول. وهو مشروع بالغ الأهمية، لكن نجاحه لن يقاس بكميات المياه المنتجة وحدها، بل بقدرة المؤسسات على إدارتها وتوزيعها بكفاءة.
وهنا تبرز قضية الفاقد المائي. فقد أعلنت وزارة المياه والري انخفاضه إلى 41 بالمئة خلال عام 2026، بعد تراجعه بمقدار 10.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022. ورغم أهمية هذا التحسن، فإن النسبة المتبقية ما تزال تحدياً كبيراً. فزيادة مصادر المياه يجب أن تترافق مع جهد مماثل للحد من الفاقد الفني والتجاري والإداري، وتحديث الشبكات والعدادات، والكشف المبكر عن التسربات، ومكافحة الاعتداءات.
ومن حق المواطن أن يعرف مواعيد التزويد المائي في منطقته، وأن يجد استجابة واضحة عند حدوث انقطاع أو خلل. كما ينبغي نشر مؤشرات شفافة عن مستويات التزويد والفاقد في المحافظات، وتحديد المسؤوليات ومتابعة معالجة المشكلات. فالثقة بالخدمة العامة لا تُبنى بالوعود، بل بانتظام الخدمة ووضوح المساءلة.
ولا تكتمل إدارة الأمن المائي من دون تطوير استخدام المياه في الزراعة والصناعة، والتوسع في تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير المعتمدة، وتعزيز حصاد مياه الأمطار. وفي المقابل، يبقى ترشيد الاستهلاك مسؤولية مشتركة، تتطلب وعياً مجتمعياً يقابله أداء مؤسسي كفؤ وعادل.
إن التوجيه الملكي يجب أن يتحول إلى معيار عملي لقياس أداء المؤسسات، لا أن يبقى عبارة نتداولها بعد خطاب العرش. فنجاح السياسة المائية لا يقاس بعدد المشاريع والاستثمارات فقط، بل بما يلمسه المواطن في منزله، والمزارع في أرضه، والمستثمر في مشروعه.
فالأردن لا يحتاج إلى مصادر مياه إضافية فحسب، بل إلى منظومة تجعل كل قطرة مورداً محفوظاً، وكل مشروع إنجازاً ملموساً، وحق المواطن في المياه التزاماً مؤسسياً. فالأمن المائي الحقيقي لا يُقاس بما ننتجه من مياه فقط، بل بما يصل منها إلى بيوت الأردنيين.
