وفي الكرك، حيث امتزج وجع الفاجعة بصلابة الموقف الوطني، لم يكن التضامن مع الضحايا وأسرهم مجرد تعبير عن الحزن، بل تأكيدًا على أن الوطن لا يتجزأ، وأن الاعتداء على مواطن أو دار عبادة لا يمكن اختزاله في استهداف جماعة بعينها، لأنه يمس جوهر الدولة ومبدأ المواطنة الذي يستظل به الجميع.
وفي مواجهة هذه الجريمة، جاءت المواقف الأردنية الرسمية والشعبية والمجتمعية لتؤكد أن الإرهاب، مهما كانت دوافعه وأهدافه، لن يتمكن من النيل من وحدة الأردنيين، أو تحويل الاختلاف الديني إلى مدخل للفرقة والانقسام، فقد اتسعت دائرة التضامن مع ذوي الشهداء والمصابين وأبناء المجتمع المسيحي في الكرك، في مشهد يعكس عمق الروابط التي تجمع الأردنيين، ويؤكد أن الاعتداء على أي مكون من مكونات المجتمع هو اعتداء على الوطن بأكمله.
لقد أعادت هذه الحادثة المؤلمة التأكيد على حقيقة راسخة في التجربة الأردنية، مفادها أن الوحدة الوطنية ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل ممارسة يومية وموقف مسؤول يظهران بوضوح في أوقات الشدائد، فالأردنيون، بمختلف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية، شركاء في الأرض والتاريخ والمصير، وتجمعهم هوية وطنية تتقدم على محاولات إثارة النعرات أو استغلال الاختلافات لتحقيق أهداف إجرامية.
وجاءت المتابعة الملكية للحادثة، وزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمصابين في الكرك، لتؤكدا أن حماية المواطنين وصون أمنهم وكرامتهم تقع في صميم مسؤوليات الدولة، وأن مواجهة الإرهاب تتطلب حزمًا أمنيًا وقانونيًا، إلى جانب موقف وطني جامع يرفض الفتنة ويحمي المجتمع من تداعياتها.
ومواجهة الإرهاب لا تقتصر على ملاحقة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة، على أهمية ذلك وضرورته، بل تشمل أيضًا التصدي للأفكار التي تبرر العنف وتستبيح دماء الأبرياء، وتعزيز ثقافة المواطنة واحترام الآخر، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح في الأسرة والمدرسة والجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع.
ولعل ما يبعث على الاعتزاز في هذه اللحظة أن التضامن لم يقف عند حدود التعاطف مع الضحايا وذويهم، بل حمل رسالة واضحة بأن المجتمع الأردني يرفض أن تتحول الجريمة إلى سبب للانقسام، أو أن تُستغل مشاعر الحزن والغضب للمساس بروابط الأخوة التي ترسخت عبر عقود طويلة من العيش المشترك.
إن الأردن الذي واجه عبر تاريخه تحديات مختلفة، واستند في تجاوزها إلى تماسك أبنائه وقوة مؤسساته، يدرك أن أمنه واستقراره لا ينفصلان عن صيانة وحدته الوطنية. فالأجهزة الأمنية تضطلع بدورها في حماية الوطن وملاحقة الخارجين على القانون، فيما تقع على عاتق المجتمع مسؤولية مساندة هذه الجهود، ورفض خطاب الكراهية والتحريض، والتمسك بالقانون والاحتكام إليه.
إن الرسالة التي حملتها مواقف الأردنيين واضحة: لا مكان للإرهاب في وطن يحترم الإنسان ويصون كرامته، ولا مجال للفتنة في مجتمع تشكل الأخوة الإسلامية المسيحية أحد ملامح تاريخه وهويته. فالمسلم والمسيحي في الأردن ليسا طرفين في معادلة خلاف، بل شريكان في وطن واحد، تجمعهما المواطنة والحقوق والواجبات، وتوحدهما مسؤولية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
وتبقى الكرك، كما الأردن كله، عنوانًا للتآخي والتماسك، وتبقى الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول عن الدولة والمجتمع، فالأوطان لا تحميها الإجراءات الأمنية وحدها، على أهميتها، بل يحميها أيضًا وعي أبنائها، وتمسكهم بقيمهم المشتركة، ورفضهم تحويل الألم إلى خصومة، أو الجريمة إلى فتنة. تلك هي الرسالة التي ينبغي أن تبقى حاضرة اليوم وغدًا: الأردن واحد، وأمنه ووحدته مسؤولية الجميع.
