لقد تحدث جلالة الملك بلغةٍ أردنية واضحة، تضع الحقيقة في مكانها، والمسؤولية في موضعها، وتذكّر العالم بأن استمرار الحروب والمعاناة لا يمكن أن يصبح أمراً معتاداً، وأن القانون الدولي يفقد معناه حين يتحول إلى نصوص تُقرأ ولا تُحترم، أو مبادئ تُطبق وفق موازين القوة.
ولنا أن نفخر بأن الأردن، بقيادة جلالة الملك، لم يختر في هذه اللحظة التاريخية لغة المواربة، بل اختار لغة الحق؛ واضحةً في خطابها، ثابتةً في مبادئها، ومسؤولةً في رؤيتها. وهو اعتزاز لا ينطلق من الخطاب وحده، وإنما من موقف دولة حافظت على ثوابتها وهي تواجه إقليمياً ودولياً مرحلةً شديدة التعقيد.
لقد وضع جلالة الملك العالم أمام ما يراه، وما يعيشه الإنسان في منطقتنا، وأمام مسؤولية لا يمكن أن تبقى مؤجلة. فالقوة العسكرية، مهما بلغت، لا تستطيع وحدها أن تصنع سلاماً، ولا أن تعيد حقاً، ولا أن تؤسس استقراراً دائماً. السلام يحتاج إلى عدالة، والعدالة تحتاج إلى قانون، والقانون يحتاج إلى إرادة تحترمه وتنفذه.
وفي هذا الموقف، تتجلى ثوابت الأردن التي لم تتغير بتغير الظروف؛ التمسك بالشرعية الدولية، والدعوة إلى السلام العادل والدائم، ورفض تحويل القوة إلى بديل عن القانون، والإيمان بأن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على تأجيل الأزمات، وإنما على معالجة جذورها.
إن الوقوف خلف جلالة الملك هو وقوف خلف موقف الدولة الأردنية وثوابتها، وخلف قيادة جعلت من الدبلوماسية وسيلةً لحماية المصالح الوطنية والدفاع عن قضايا المنطقة، ومن الاعتدال موقفاً لا يعني الصمت، ومن الحوار طريقاً لا يتعارض مع وضوح الحق.
ولنا، ونحن نتابع كلمة جلالة الملك، أن نشعر بالفخر بأن صوت الأردن بقي واضحاً في واحدة من أكثر المراحل اضطراباً، وأن قائده حمل إلى العالم موقفاً لا يبحث عن التصفيق، بقدر ما يبحث عن الحقيقة والسلام والعدالة.
لقد قال جلالة الملك ما ينبغي أن يُقال، وفي المكان الذي ينبغي أن يُسمع فيه، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بعيداً عن المواربة أو المساومة على المبادئ.
وفي زمنٍ تتبدل فيه موازين السياسة، يبقى الموقف الأردني واضحاً وثابتاً؛ لأن الدول لا تُقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما بقدرتها على الحفاظ على مبادئها وهي تواجهها.
ومن هنا، نقف خلف جلالة الملك، اعتزازاً بموقفه، وثقةً بثبات الأردن، وتمسكاً بثوابت الدولة؛ فالأردن الذي يتحدث اليوم بوضوح، سيبقى كما كان دائماً: دولة تؤمن بالسلام، وتدافع عن الحق، وتعرف أن قوة القانون هي الطريق إلى سلامٍ يستحقه الإنسان وتستقر به الدول.
