جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاملا رؤية أردنية ثابتة تجاه أزمات المنطقة ومسارات الحل الممكنة.
ووضع جلالة الملك القضية الفلسطينية في صدارة الرسالة الأردنية، مؤكدا أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتحقق من دون حل سياسي عادل يقوم على أساس حل الدولتين، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحقوق الشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما عكس الخطاب إيمان الأردن بأن الأمن والاستقرار لا يصنعهما منطق القوة وحده، وإنما تحتاج المنطقة إلى القانون الدولي والدبلوماسية والحوار، وإلى إرادة سياسية قادرة على تحويل المبادئ إلى خطوات عملية.
وفي الوقت نفسه، كان الموقف الأردني واضحا في حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية، بما في ذلك أمن الحدود والمياه، إلى جانب التأكيد على أهمية أمن واستقرار دول المنطقة ورفض محاولات توسيع دائرة الصراع.
ويبرز في الخطاب أيضا البعد الإنساني للموقف الأردني، من خلال التأكيد على ضرورة ألا تتحول الأزمات إلى أرقام في نشرات الأخبار، وأن تبقى حماية الإنسان وحقه في الأمن والكرامة في صميم أي مقاربة سياسية، بما يعيد الاعتبار إلى مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات بمعايير واحدة.
ويقدم الخطاب في مجمله صورة الأردن كدولة تعرف ما تريد، وتدافع عن ثوابتها، وتطرح في الوقت ذاته لغة سياسية تقوم على السلام والاعتدال واحترام القانون الدولي.
ومن نيويورك، جاءت الرسالة الأردنية واضحة.. السلام العادل هو الطريق إلى أمن مستدام، والمنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الأزمات، بقدر حاجتها إلى إرادة سياسية تفتح الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارا.
