فانتشار مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وعددها 16 مركزا، تغطي مراكز المحافظات والمدن الكبيرة إلى جانب مطار الملكة علياء الدولي، ومع اجراءات الأتمتة واختصار خطوات التنفيذ في الكثير من الدوائر الخدمية ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين، وتميز أنظمة الدفع الإلكتروني، أسمهت جميعها في تطوير مستوى الخدمات ليلمسها المواطنون قبل أن تعكسها المؤشرات الدولية.
وهناك أمثلة كثيرة على الدوائر التي تحسنت خدماتها بفضل الإجراءات الحكومية التي تسارعت في العام الأخير، لتنفيذ مستهدفات التحول الرقمي وترجمة التوجيهات الملكية السامية، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير خدمات أكثر سهولة وجودة تضع المواطن واحتياجاته في مركز عملية التصميم والتطوير.
خدمات دوائر عديدة منها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة السير، ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الأراضي والمساحة، الجمارك الأردنية، والعديد من الوزارات والدوائر إضافة إلى أنظمة الدفع الإلكتروني التي يشرف عليها البنك المركزي الأردني تقدمت كثيرا، وباتت شاهدا على النجاحات التي تحققت في رفع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية، لا بل كانت حافزا لتحذو مؤسسات القطاع الخاص حذو الحكومة في تطوير الخدمات وضمان أعلى درجات الأمن والأمان، خصوصا البنوك العاملة في المملكة.
عندها يصبح المؤشر الذي أعلنته الـ"إسكوا"، على أهميته، والبالغ 71% في عام 2025 متقدما 8 نقاط عن عام 2024، و 12 نقطة عن مستواه في عام 2022، مؤشرا رقميا يقيس اداء الأردن في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية مقارنة بدول أخرى في المنطقة والعالم، لكن الأكثر أهمية هو ما يشعر به المواطن عندما ينجز معاملة تجديد جواز سفر أو اية وثيقة من الأحوال المدنية والجوزات او يستخرج وثيقة قانونية او سند تسجيل مليكة، عبر تطبيق بين يديه.
تطبيق "سند" الذي طورته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يعد إلى جانب مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، محطة خدمات الكترونية بيد كل رب اسرة وكل مواطن في هذا البلد.
