لا أعرف إلى متى تستطيع الحكومة أن تتحمّل كلف ارتفاع "أسعار المحروقات" عالميًا دون عكسها على السوق المحلي، وإلى متى يمكن للخزينة أن تواصل دفع الفرق نيابة عن المستهلك، بوقت ترتفع فيه كلف النفط والشحن والتأمين، وتتزايد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، فما قدرة الحكومة وإلى متى تستطيع؟.
السؤال هنا ليس دفاعًا عن رفع الأسعار الذي يجب أن يحصل، ولا هو تجاهل لما يعيشه المواطن من ضغوط معيشية، وإنما هو سؤال عن قدرة الخزينة بالاستمرار في تحمل الفاتورة، خصوصًا وأن الفروقات السعرية التي تحملتها حتى الآن لربما تجاوزت "250 مليار" دينار، رغم العجز، نتيجة سياسة التدرج في التسعير ودعم أسطوانة الغاز.
هذا الرقم يعني ببساطة أن الدولة لم تكن تنقل كل ارتفاع عالمي إلى المواطن لحظة حدوثه، بل كانت تمتص جزءًا منه من خلال الخزينة، حتى لا تصل الصدمة كاملة إلى جيب المواطن، وهذه في حد ذاتها كلفة كبيرة لا يمكن التعامل معها باعتبارها واجبًا على الحكومة.
المشكلة أن كلفة استيراد المشتقات النفطية لا يمكن للحكومة أن تحددها وفقًا لقدرة المواطن فقط، فالأردن يستورد معظم احتياجاته النفطية، وأي ارتفاع بالأسعار عالميًا أو في كلف الشحن والتأمين سينعكس في النهاية على كلفة وصول هذه المشتقات إلى السوق المحلي.
ولهذا فإن الحديث عن رفع أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل، إن جاء، يجب ألا يُقرأ فقط من زاوية المبلغ الذي سيضاف لسعر اللتر، وإنما من زاوية ما تحملته الخزينة خلال الفترة الماضية لتخفيف وقع الارتفاعات العالمية.
المواطن بطبيعة الحال يريد أن تبقى الأسعار كما هي، وربما يتمنى أن تنخفض، وهذا مفهوم تمامًا في ظل ارتفاع كلف المعيشة، ولكن في المقابل فإن الحكومة لا تستطيع أن تبقي الفجوة بين كلفة الاستيراد وسعر البيع مفتوحة إلى ما لا نهاية، لأن كل فرق تتحمله الخزينة يعني أموالًا إضافية تخرج من موارد الدولة وسنتحملها جميعًا لاحقًا.
اللافت أن المقارنة الدولية لأسعار المحروقات تظهر أن الأردن ليس الدولة الأعلى سعرًا بالعالم؛ فالديزل لدينا، وفق المقارنات المتداولة، أقل سعرًا من أسعاره في 129 دولة، فيما تباع أسعار البنزين في 69 دولة بأسعار أعلى من الأردن.
خلاصة القول، المعادلة الصعبة تكمن في أن الدولة مطالبة بحماية المواطن، لكنها مطالبة أيضًا بحماية مالية الدولة، والمواطن بحاجة إلى أن يعرف أن الحكومة عندما تؤجل رفع الأسعار لا تلغي الكلفة، إنما تتحملها مؤقتًا من الخزينة، وهنا المعادلة ليست بين الحكومة والمواطن، وإنما بين كلفة عالمية لا نملك السيطرة عليها، وقدرة محلية يجب ألا نرهقها أكثر من اللازم.
