وتكمن خطورة التصعيد في طبيعة الاعتداءات المصاحبة للاقتحامات، حيث شهدت باحات المسجد إدخال ما يعرف بـ"القرابين النباتية"، إلى جانب ترديد الأناشيد والرقص والسجود الجماعي، فيما امتدت الطقوس إلى باب القطانين وسوق القطانين وباب حطة، وترافقت هذه الاعتداءات مع إغلاق محال تجارية وفرض قيود على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة، بما يعكس اتساع الإجراءات الإسرائيلية من باحات المسجد إلى محيطه.
هذه الوقائع تكشف مسارا متدرجا في تغيير الواقع داخل "الأقصى"؛ فالاقتحام المتكرر يتحول إلى ممارسة دينية منظمة، والممارسة المحمية من قوات الاحتلال تتحول مع الوقت إلى واقع ميداني، والواقع المتكرر يفتح المجال أمام محاولة إعادة صياغة قواعد التعامل مع المسجد، وهنا تكمن الخطورة السياسية، لأن فرض وقائع جديدة في مكان مقدس بحساسية "الأقصى" يمثل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وفي المقابل، يواجه المصلون الفلسطينيون إجراءات الاحتلال التي تقيد دخولهم إلى المسجد وحركتهم في محيطه، بما في ذلك منع مشيعين من أداء صلاة الجنازة وفرض قيود على كبار السن والمصلين، وتظهر المفارقة بوضوح حين توفر شرطة الاحتلال الحماية للمستوطنين خلال اقتحاماتهم وطقوسهم، بينما يخضع وصول المسلمين إلى مسجدهم لإجراءات أمنية مشددة، وتعكس هذه الممارسات مساسا متعمدا واستفزازيا بحرية العبادة وتضع ترتيبات القدس أمام اختبار مباشر.
وتزداد خطورة المشهد مع مشاركة شخصيات سياسية إسرائيلية في الاقتحامات، وتصريحات تتحدث عن فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى، بيد أن التقاء الخطاب السياسي الإسرائيلي مع الممارسات التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الاحتلال يمنح الاقتحامات بعدا سياسيا واضحا، ويربطها بمحاولات تغيير قواعد التعامل مع القدس ومقدساتها وفرض واقع جديد بالقوة.
وتؤكد أرقام المواسم السابقة أن الاقتحامات تتخذ منحى تصاعديا، فقد سجل أسبوع عيد العرش اقتحام 5980 مستوطنا خلال خمسة أيام عام 2024، وارتفع العدد إلى 7119 مستوطنا عام 2025. ومع استمرار موسم العيد الحالي، فإن ارتفاع أعداد المقتحمين وتوسع الطقوس والاعتداءات يضيفان عوامل جديدة إلى بيئة إقليمية تعاني أصلا من أزمات سياسية وأمنية متراكمة.
وترتبط تداعيات ما يجري بالأمن السياسي الإقليمي، خاصة وأن القدس تمثل نقطة شديدة الحساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في حين يرتبط المسجد الأقصى مباشرة بالأمن والاستقرار في المنطقة، وأي تغيير قسري في واقعه يمكن أن يوسع دائرة التوتر، ويفتح مسارا جديدا للتصعيد في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تثبيت التهدئة واحتواء الأزمات.
من هنا، فإن التحذير الأردني للمجتمع الدولي من عواقب استمرار اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على المسجد الأقصى يحمل أهمية سياسية وأمنية كبيرة، والمطلوب حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم، وضمان حرية وصول المصلين المسلمين، واحترام صلاحيات أوقاف القدس، ووقف الإجراءات التي تسمح بفرض طقوس ووقائع جديدة داخل المسجد.
إن استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على "الأقصى" يحمل مخاطر مباشرة على الاستقرار الإقليمي، لأن تراكم الاقتحامات والطقوس والإجراءات المفروضة بالقوة يمكن أن يحول المسجد إلى بؤرة دائمة للتوتر، ويدفع تداعيات القدس إلى الساحات الفلسطينية والعربية والإسلامية.
في المحصلة، يعيش "الأقصى" اليوم مرحلة خطيرة وحاسمة، وفي مواجهة ذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية لحماية وضعه التاريخي والقانوني ومنع فرض واقع جديد بالقوة، لا سيما وأن استمرار اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي وفرض الطقوس داخل المسجد، بالتزامن مع تقييد وصول المصلين المسلمين، يضع القدس أمام مسار خطير يمس أسس الاستقرار فيها. وحماية "الأقصى" تمثل حماية لحرية العبادة ولأمن القدس، كما تمثل ضرورة إقليمية في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، الأمر الذي يستدعي وضع حد للتطرف الإسرائيلي والممارسات التي تغذي التوتر وتهدد الوضع القائم في المقدسات. وأي تساهل مع تغيير واقع المسجد أو استمرار هذه الممارسات سيمنح التصعيد مساحة أكبر، ويدفع المنطقة نحو موجة جديدة من التوتر يصعب احتواء تداعياتها.
