عادة ما تتجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحث عن ثلاثة عناصر رئيسية: الاستقرار، والقدرة على الوصول إلى الأسواق، وتوقعات الربحية المستقبلية. وعندما تقرر شركة صناعية عالمية توسيع عملياتها في بلد ما خلال فترة تشهد اضطرابات إقليمية وحروباً ومخاطر متزايدة على سلاسل الإمداد والتجارة، فإن ذلك يعد مؤشراً عملياً على ثقة المستثمر في البيئة الاقتصادية والمؤسسية لذلك البلد.
من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى توسع استثمارات "جنشنج" في الأردن باعتباره تصويتاً بالثقة في الاقتصاد الوطني. فالشركة لم تكتفِ بالحفاظ على استثماراتها القائمة، بل انتقلت إلى مرحلة التوسع عبر إنشاء مصانع جديدة، مع خطط إضافية لإقامة مصانع للزجاج والبورسلان والمنتجات البلاستيكية، ما يعكس قناعة بأن الأردن يوفر بيئة قادرة على استيعاب استثمارات صناعية كبيرة ومستدامة.
على مستوى الاقتصاد الكلي، يمثل هذا النوع من الاستثمارات قيمة مضافة مضاعفة. فالأردن لا يستقطب استثماراً موجهاً للسوق المحلي فقط، بل مشروعاً إنتاجياً ذا توجه تصديري واضح. وتشير بيانات الشركة إلى أن نحو 60% من إنتاجها يتم تصديره إلى الأسواق العربية وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة، فيما بلغت قيمة صادراتها خلال عام 2025 نحو 60 مليون دولار.
هذا الجانب التصديري يحمل أهمية خاصة للاقتصاد الأردني في المرحلة الحالية. فزيادة الصادرات الصناعية تعني تدفقات أكبر من العملات الأجنبية، وتحسيناً في الميزان التجاري، وتعزيزاً لقدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة أو اضطرابات التجارة العالمية. كما أن الصناعات التحويلية تعد من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى.
ومن منظور سوق العمل، فإن الأثر المتوقع يتجاوز الأرقام المعلنة حالياً. فالمصانع الجديدة توفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة، بينما يرتبط الدعم الحكومي المقدم للشركة بالتزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة. والأهم من ذلك أن التجارب الاقتصادية تؤكد أن كل وظيفة صناعية مباشرة تخلق عدداً من الوظائف غير المباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصيانة والتغليف والتوزيع والخدمات المساندة.
ويكتسب هذا الأمر أهمية إضافية في محافظة الكرك والمناطق الجنوبية التي تحتاج إلى استثمارات إنتاجية كبيرة قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي. فالتنمية الاقتصادية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الاستثمار، وإنما بقدرته على إحداث تحولات هيكلية في الاقتصادات المحلية وتحفيز القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع. كما أن توجيه الحكومة بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي في القطرانة إلى منطقة تنموية يعكس فهماً متقدماً لدور التجمعات الصناعية في دفع النمو الاقتصادي. فالتجارب الدولية الناجحة تظهر أن المناطق الصناعية المتخصصة تخلق اقتصاديات حجم كبيرة، وتخفض تكاليف الإنتاج، وتجذب المزيد من المستثمرين المرتبطين بسلاسل القيمة نفسها.
وفي حال نجحت القطرانة في التحول إلى مركز صناعي متكامل، فإن ذلك قد يخلق نموذجاً تنموياً جديداً في جنوب المملكة، قائماً على الصناعات التصديرية كثيفة الإنتاج، ويعزز من التوزيع الجغرافي للاستثمارات بعيداً عن التركز التقليدي في العاصمة والمناطق المحيطة بها.
ومن الناحية الاستراتيجية، يبرز عامل آخر لا يقل أهمية، وهو نجاح الأردن في توظيف شبكة اتفاقياته التجارية الدولية كأداة جذب للاستثمار الأجنبي. فالشركة الصينية اختارت الأردن ليس فقط بسبب الاستقرار أو الحوافز، وإنما أيضاً بسبب إمكانية الوصول التفضيلي إلى أسواق عالمية واسعة عبر الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة والدول العربية والعديد من الأسواق الدولية.
في ظل التغيرات الجارية في التجارة العالمية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد الدولية، أصبحت الدول القادرة على توفير منصات تصنيعية مستقرة ومرتبطة بشبكات تجارية واسعة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية. والأردن يمتلك فرصة حقيقية لتعزيز موقعه كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير إذا استمر في تطوير بنيته التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
من هنا، فإن الرسالة الاقتصادية الأهم التي يحملها مشروع "جنشنج" ليست فقط حجم الاستثمار أو عدد المصانع الجديدة، بل قدرة الأردن على الاستمرار في جذب الاستثمارات النوعية حتى في أصعب الظروف الإقليمية. فحين يقرر مستثمر عالمي ضخ مئات الملايين من الدولارات في مشروع طويل الأجل خلال فترة تتسم بارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية، فإن ذلك يعكس قناعة بأن الاقتصاد الأردني يمتلك من عناصر الصمود والمرونة ما يؤهله للاستفادة من التحولات الإقليمية والدولية بدلاً من أن يكون ضحية لها.
"استثمار القطرانة" يقدم نموذجاً عملياً لما تستهدفه رؤية التحديث الاقتصادي: استثمارات إنتاجية، وصادرات أعلى، وفرص عمل مستدامة، وتنمية إقليمية أكثر توازناً. وإذا ما نجح الأردن في استقطاب المزيد من المشاريع المشابهة، فإن ذلك سيشكل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وسيعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية وتحويلها إلى فرص تنموية حقيقية.
