ان تتعافى الإيرادات المحلية يعني ايضا بدء تجاوز المالية العامة لأثر ارتفاع اسعار النفط الذي كبدها نحو ٢٥٠ مليون دينار وأكثر.
تعافي الإيرادات المحلية يعني ايضا تحسنا في النشاط الاقتصادي العام.
التقارير تقول ان الإيرادات المحلية في استعادة مستويات ما قبل الاضطرابات الإقليمية بنهاية تموز 2026، بارتفاعها بنحو 107 ملايين دينار لتصل إلى 5.625 مليار دينار مقارنة بـ 5.518 مليار دينار في 2025، مدعومة بنمو الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتحسن كفاءة التحصيل.
ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة 1.9% حتى نهاية شهر تموز 2026.
وزادت الإيرادات الضريبية بنحو 32 مليون دينار لتسجل 4.126 مليار دينار.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 75 مليون دينار لتصل إلى 1.298 مليار دينار.
هذا يعني تحسن كفاءة الإدارة واتساع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب.
ما يجب أن نقرأه في المارقات هو صمود الاقتصاد الأردني في مواجهة أزمة طال أمدها والقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وخلقت ولا تزال حالة من عدم اليقين وأربكت كل التوقعات.
من المناسب الإشارة هنا إلى أن الحكومة التي اتخذت سياسة تحييد تأثير الأزمة بالمضي قدما في مشاريع خطة التحديث الاقتصادي وبإصرار وقوة اضافة إلى مجموعة القرارات التحفيزية تحرز نجاحا.
