هناك مؤتمر مهم هذا الأسبوع ينعقد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
بالتزامن، يطرح الأردن فرصا استثمارية بقرابة 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين.
هناك اهتمام أوروبي بالاستثمار في الأردن، والمهم هو حضور الشركات الكبرى والمتوسطة، وكان الأردن عقد اتفاقية شراكة بحجم 3 مليارات يورو، تعادل قرابة 3.1 مليار دولار، للأعوام (2025-2027)، كان من أهم أهدافها التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، لعرض محفظة استثمارية تقترب من 15 مليار دولار موزعة على 15 قطاعا.
الفرص تتركز في التعدين والطاقة، وهناك قرابة 3.5 مليار دولار قيمة فرص النقل والسكك الحديدية، و1.61 مليار دولار لمشاريع الخدمات اللوجستية، و1.08 مليار دولار فرص استثمارية في القطاع السياحي، و442 مليون دولار قيمة الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، و265 مليون دولار لـ9 مشاريع في الصناعة والاقتصاد الدائري.
هذه المرة، الأردن يطرح الفرص، لكن الحكومة لم تقل إنها مضمونة، ولم تطلق الوعود، لكن على ما يبدو فقد أعدت نفسها جيدا لهذه المناسبة.
يحدث هذا بينما شهد الأردن ارتفاع المجموع الكلي لحجم استثمارات المناطق التنموية بنسبة 18.79 بالمئة، إلى نحو 6.9 مليار دينار، وارتفاع عدد العاملين في المناطق التنموية من 117 ألفا إلى قرابة 123 ألفا في النصف الأول من العام. وتسجيل 46 مشروعا جديدا في المناطق التنموية باستثمارات متوقعة 402 مليون دينار، مقابل 27 مشروعا بنحو 60 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025، وحصول 65 مستثمرا على الجنسية الأردنية باستثمارات تبلغ 72.3 مليون دينار، مقابل 29 مستثمرا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وغير ذلك.
الأردن واعد للاستثمار، فالبيئة التشريعية والقانونية جيدة، وعلى الوزارات والمؤسسات العامة والأهلية أن تعمل وتكون على قلب رجل واحد، فالاستثمار هو من يرفع النمو، والنمو هو من يحسن الدخل ويخلق فرص عمل جديدة.
