الانتخابات النصفية تحدد إلى حد كبير من يسيطر على السلطة التشريعيّة في الولايات المتحدة.
السيطرة على الكونغرس من قبل الديمقراطيين الذين حصدوا الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ؛ يعني تقييد صلاحيات الرئيس وعرقلة بعض مشاريعه وقوانينه، وهنا يصبح تمرير القوانين والميزانيات أكثر صعوبة على الرئيس كون حزبه لم يعد مسيطرًا على الكونغرس.
ويستطيع الحزب الديمقراطي صاحب الأغلبية في مجلس النواب إجراء تحقيقات رقابية في أداء الإدارة. عدا عن كون الحزب الديمقراطي هو المؤثر على السياسة الخارجيّة، بالتالي قد يؤثر الكونغرس في المساعدات الخارجية والميزانيات وبعض القرارات المتعلقة بالدفاع.
وهذا يعني عملياً بأنّ الرئيس ترامب سيواجه صعوبة أكبر في تمرير قوانينه. كما يستطيع الديمقراطيون ممارسة رقابة أشد على إدارته، وقد تتعطّل بعض مشروعاته السياسيّة والاقتصاديّة.
صحيح سيزداد نفوذ الديمقراطيين في رسم السياسات داخل الكونغرس، لكنّ ذلك لا يعني أنّ الرئيس ترامب سيخرج من الرئاسة؛ فالرئيس ترامب سيبقى رئيساً للولايات المتحدة حتى نهاية ولايته في كانون أول من العام 2029، ما لم تحدث ظروف دستورية استثنائيّة.
لكن يمكن القول إن فوز الديمقراطيين يعني أنّ الرئيس ترامب سيواجه كونغرس تسيطر عليه المعارضة، وهو ما قد يغيّر مسار السنوات المتبقية من رئاسته.
الديمقراطيون لم يفوزوا بالرئاسة، بل فازوا بالسلطة التشريعيّة، وأصبحوا قادرين على الحدّ من قدرة ترامب على تنفيذ برنامجه السياسي.
هناك تيار متنامٍ داخل الحزب الديمقراطي ينتقد سياسات الحكومة الإسرائيليّة، خصوصاً فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزّة والتوسّع الاستيطاني في الضفّة الغربيّة.
كما أنّه من المحتمل تقييد المساعدات العسكريّة؛ إذ قد يتحرك الديمقراطيون نحو فرض شروط على بيع الأسلحة لإسرائيل.
وزيادة الرقابة على المساعدات العسكريّة، ومحاولة وقف بيع بعض الأسلحة الهجومية.
لكن ليس جميع الديمقراطيين يؤيدون وقف المساعدات.
فهل يستطيع الديمقراطيون تغيير سياسة أمريكا تجاه إسرائيل؟
ليس بصورة كاملة وفورية؛ لأنّ الرئيس دونالد ترامب لا يزال رئيساً، ويتمتع بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، كما يستطيع استخدام حق النقض "الفيتو" ضد التشريعات التي لا يريدها.
في المحصّلة، فإنّ فوز الديمقراطيين قد يعني بداية مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكيّة الإسرائيليّة، تتسم بـ: رقابة أكبر على إسرائيل، وضغوط متزايدة بشأن القضيّة الفلسطينيّة، وجدل أكثر حول المساعدات العسكريّة.
يضاف إلى ذلك تراجع الإجماع التقليدي داخل الحزبين الأمريكيين بشأن الدعم غير المشروط لإسرائيل؛ لكنّ هذا لا يعني بالضرورة قطع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أو وقف الدعم العسكري فوراً.
السؤال الأهم في هذه المرحلة يكمن في مدى قدرة أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تغيير استراتيجي في علاقة أمريكا بإسرائيل، وما انعكاس ذلك على مستقبل القضية الفلسطينيّة ومنطقة الشرق الأوسط؟
يبنى على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي جرت في الثالث من الشهر الجاري، تحوّل كبير في موازين القوى السياسيّة، بعدما تمكّن الحزب الديمقراطي من انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس، من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب.
ولا يمكن قراءة هذه النتائج باعتبارها مجرد خسارة انتخابيّة للحزب الجمهوري، بل باعتبارها مؤشراً سياسياً مهماً على طبيعة العلاقة بين الإدارة الأمريكية والناخبين، وعلى حدود قدرة الرئيس على الاحتفاظ بالدعم الشعبي خلال النصف الثاني من ولايته.
وهنا يكمن السؤال حول ماذا تعني النتائج لترامب؟ هنا تكمن الأهميّة السياسيّة الأكبر.
فقدان الجمهوريين السيطرة على المجلسين يعني أن ترامب سيواجه بيئة سياسيّة أكثر تعقيداً خلال العامين الأخيرين من ولايته.
ومن أبرز التداعيات على الصعيد التشريعي بأنّ قدرة الإدارة على تمرير القوانين والبرامج المرتبطة بأجندتها ستصبح أكثر صعوبة، وسيتمكن الديمقراطيون من توسيع التحقيقات البرلمانيّة المتعلّقة بأداء الإدارة وقراراتها. كما ستصبح المصادقة على التعيينات الرئاسية، خصوصاً في مجلس الشيوخ، خاضعة للأغلبية الديمقراطية.
أمّا على الصعيد السياسي ستزداد أهمية التفاوض مع الديمقراطيين لإقرار التشريعات والميزانيات. لكن من المهم التمييز بين السيطرة على الكونغرس والقدرة على تغيير السياسات الرئاسية؛ فالرئيس لا يفقد صلاحياته التنفيذية بمجرد خسارة حزبه الانتخابات النصفية.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني لا بد من الإشارة إلى أنّ الحزب الديمقراطي ليس موحداً تماماً بشأن إيران، لكن يمكن تقسيم مواقفه إلى ثلاثة اتجاهات تتمثل في الجناح المعتدل الذي يعتبر إيران تهديداً للأمن الأمريكي والإسرائيلي، لكنّه يفضّل احتواءها دبلوماسياً بدلاً من الدخول في حرب طويلة. والجناح التقدمي الذي يعارض الحرب والتدخل العسكري، ويدعو إلى الحلول الدبلوماسيّة والعودة إلى المفاوضات النووية.
ويضاف إلى ذلك الجناح المتشدد تجاه إيران الذي يؤيد العقوبات والضغط السياسي والاقتصادي، ويرفض امتلاك إيران سلاحاً نووياً.
وفي ضوء ما تقدّم فإنّ فوز الديمقراطيين بالكونغرس قد يفتح نافذة سياسيّة أمام إيران لتخفيف الضغوط العسكريّة، لكنه لا يعني تحوّل الحزب الديمقراطي إلى حزب مؤيد لإيران.
ومن المهم التمييز بين معارضة الحرب ومعارضة السياسة الأمريكية التقليدية تجاه إيران؛ فهما أمران مختلفان.
