الرقم ليس عادياً، خصوصاً عندما يوضع في سياقه الكامل، فالحكومة لم تتوقف عن الاقتراض خلال الفترة نفسها، بل اقترضت نحو 3.925 مليارات دينار من خلال طرح سندات وأذونات خزينة، وهنا قد يبدو المشهد للوهلة الأولى متناقضاً، فالحكومة تقترض مليارات الدنانير وتقابلة بسداد لأكثر من ملياري دينار.
لكن إدارة الدين العام لا تقوم على قاعدة أن كل اقتراض جديد يعني بالضرورة إضافة المبلغ كاملاً إلى الدين القائم، إذ تستخدم الحكومات جزءاً من الإصدارات الجديدة لإعادة تمويل استحقاقات قائمة، إلى جانب تمويل احتياجاتها المالية، ولذلك، فإن قراءة هذه الأرقام تحتاج للنظر إلى الصورة كاملة، وليس إلى رقم منفرد هنا أو هناك.
ومع ذلك، فإن دفع 2.151 مليار دينار من الديون خلال سبعة أشهر يعكس استمرار الحكومة في الوفاء باستحقاقاتها، وهو أمر مهم في إدارة المالية العامة والحفاظ على انتظام الدولة في سداد التزاماتها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
لكن الوجه الاخر للقصة لا يقل أهمية، وهو كلفة الدين. فقد بلغت الفوائد المترتبة على سندات وأذونات الخزينة نحو 876 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ما يعني أن خدمة الدين تستحوذ على جزء مهم من الموارد المالية، ويجعل خفض كلفة الاقتراض، وإطالة آجال الاستحقاق، وتحسين إدارة محفظة الدين، أهدافاً لا تقل أهمية عن سداد أصل الدين نفسه.
الحكومة إذاً أمام معادلة مالية دقيقة؛ فهي تقترض، وتسدد، وتدفع فوائد، وتحاول في الوقت نفسه التعامل مع العجز والنفقات وتحديات الاقتصاد، ولهذا فالنجاح في هذه المعادلة لا يقاس بحجم الاقتراض وحده، ولا بحجم الديون التي تم إطفاؤها، وإنما بقدرة الحكومة على إدارة الدين بكفاءة، والحفاظ على كلفته ضمن مستويات يمكن تحملها.
خلاصة القول: الحكومة تسدد ديونها، وهذا أمر واضح في الأرقام، لكن التحدي الأكبر هو أن يتحول هذا السداد، بالتوازي مع ضبط العجز وتحسين الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي، لمسار مستدام يخفف أعباء الدين على المالية العامة في السنوات المقبلة، فالمسألة في النهاية ليست فقط كم اقترضت الحكومة وكم سددت، وإنما كيف تدير الدين، وكم تكلف خدمته، وإلى أين يتجه رصيده في السنوات المقبلة.
