لم يعد تصدّر بورصة عمّان البورصات العربية من حيث أداء مؤشر الأسعار خلال عام 2025 مجرد إنجاز مالي عابر، بل محطة اقتصادية تستحق التوقف عندها، لما تحمله من دلالات تتجاوز حركة الأسهم إلى آفاق الثقة والاستثمار والنمو. فقد استطاعت البورصة أن تحقق أداءً استثنائيًا وضعها في المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عشرة عالميًا، في إنجاز يعكس حيوية السوق المالية الأردنية وقدرتها على تحقيق نتائج لافتة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وتُظهر الأرقام حجم هذا التحول؛ إذ ارتفع المؤشر العام لبورصة عمّان بنسبة 45.1%، ليصل إلى 3611.6 نقطة في نهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 50.1%، لتبلغ نحو 26.5 مليار دينار، فيما زادت قيمة التداول بنسبة 80.6%، وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي من 4.4 مليون دينار إلى 8.8 مليون دينار. كذلك سجل مؤشر العائد الكلي ارتفاعًا بنسبة 58.52%، بما يعكس أثر تغير أسعار الأسهم والتوزيعات النقدية المعاد استثمارها. وقد تُوّج هذا الأداء بحصول بورصة عمّان على جائزة اتحاد أسواق المال العربية لعام 2025 بوصفها أفضل بورصة عربية أداءً من حيث نمو مؤشر الأسعار.
ولا يمكن قراءة هذه المؤشرات بمعزل عن البيئة الاقتصادية التي تحققت فيها. فقد أسهمت مجموعة من العوامل في دعم نشاط السوق، من بينها تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، والإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط التداول، إلى جانب تحسن السيولة وارتفاع أرباح الشركات المدرجة. فقد ارتفع صافي أرباح هذه الشركات بنسبة 12.9% خلال عام 2025، وهو ما يبرز أهمية الجمع بين تطور السوق المالية وتحسن الأداء الفعلي للشركات.
لكن الإنجاز، مهما بلغت أهميته، لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر طموحًا. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في تحقيق ارتفاعات قياسية خلال عام واحد، وإنما في ترسيخ الثقة بالسوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير الأدوات المالية التي تتيح خيارات استثمارية متنوعة. كما أن تشجيع الشركات على الإدراج وتسهيل وصولها إلى التمويل يمكن أن يعززا دور البورصة في دعم القطاع الخاص وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
ومن الضروري كذلك تعزيز الوعي الاستثماري لدى المواطنين، حتى لا يُنظر إلى البورصة باعتبارها مساحة للمضاربة وتحقيق المكاسب السريعة فحسب، بل بوصفها إحدى القنوات التي يمكن من خلالها توظيف المدخرات في الاستثمار، مع إدراك المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار. فالسوق الناضجة هي التي تستند إلى قرارات مدروسة، ومعلومات واضحة، ومؤسسات قادرة على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
وعلى المستوى الاقتصادي الأوسع، تبرز أهمية تحويل الزخم الذي حققته البورصة إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات، ودعم توسع الشركات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل. فنجاح السوق المالية لا يُقاس فقط بارتفاع مؤشراتها، بل بقدرتها على الإسهام في التنمية وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
إن تصدّر بورصة عمّان عربيًا يمثل إنجازًا وطنيًا يستحق التقدير، لكنه يحمل أيضًا مسؤولية الحفاظ على هذا التقدم وتطويره. فالصدارة الحقيقية ليست ترتيبًا يُسجَّل في نهاية عام، بل مسار مستدام تُترجم فيه الثقة إلى استثمار، والاستثمار إلى إنتاج، والنمو إلى فرص تنعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع .
فبورصة عمّان لم تكتفِ بتسجيل أفضل أداء عربي، بل فتحت أمام الاقتصاد الأردني فرصة لتعزيز حضوره الاستثماري؛ ويبقى الرهان على تحويل هذا الإنجاز إلى قصة نجاح مستدامة.
