حين يترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اجتماعًا للجنة المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، فإن المشهد يتجاوز كونه متابعة قطاعية، ليُقرأ بوصفه إعلانًا صريحًا عن مكانة القيم اليومية في صميم السياسات الوطنية.
فالنظافة، كما أكد سموه، ليست تفصيلًا خدميًا مؤجلًا أمام التحديات الاقتصادية أو الإقليمية، بل واجب ديني وأخلاقي، وشرطٌ بنيوي لسلامة المجال العام، وعنصر فاعل في قطاعات حيوية كالسياحة والاستثمار وجودة الحياة. بهذا المعنى، لا تُطرح النظافة هنا كحملة موسمية، بل كمنهج تفكير في إدارة المكان والإنسان معًا.
إن ما يميز رؤية سمو ولي العهد هو ترجمتها العملية لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، التي لطالما أكدت أن الدولة القوية لا تُقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات الكبرى، بل بقدرتها على صون التفاصيل الصغيرة التي تمس كرامة المواطن يوميًا. فالمكان النظيف ليس ترفًا بصريًا، بل خطابٌ صامت عن احترام الإنسان، وانعكاسٌ مباشر لهيبة القانون وعدالة الإدارة.
من هنا، فإن استراتيجية النظافة لا يمكن أن تُدار بعقلية رد الفعل، ولا بمنطق رفع العتب، بل بمنظور تشاركي طويل الأمد، يربط بين التشريع، والرقابة، والتوعية، والبنية التحتية، وسلوك الأفراد. وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على البلديات ورؤساء لجانها، بوصفهم خط الدفاع الأول عن المجال العام، والحلقة الأقرب بين السياسات الوطنية وواقع الأحياء والشوارع.
إن البلديات اليوم مطالبة بالانتقال من إدارة الشكوى إلى صناعة السلوك الحضري، ومن الاكتفاء بإزالة النفايات إلى منع توليد الفوضى من أساسها، عبر التخطيط، والإنفاذ العادل، وبناء الوعي، والشراكة مع المجتمع المحلي. فالنظافة لا تُفرض بالقانون وحده، ولا تُحفظ بالخدمات فقط، بل تُصان حين يشعر المواطن أن الشارع ملكه، وأن العبث به اعتداء على ذاته قبل أن يكون مخالفة.
وفي هذا السياق، فإن توجيهات سمو ولي العهد تشكّل بوصلة عمل واضحة: الاهتمام بالأساسيات هو فعل قوة، لا علامة انشغالٍ عن القضايا الكبرى. فالدولة التي تنظّم تفاصيلها اليومية، أقدر على مواجهة العواصف، وأكثر ثباتًا في مشروعها الوطني.
كرؤساء لجان وقيادات محلية، نواجه لحظة مسؤولية عاجلة: تحويل الرؤية إلى فعل، والخطاب إلى أثر، والاستراتيجية إلى شوارع نظيفة.
وهكذا، تتحول النظافة من واجب يومي إلى سياسة دولة مكتملة.
