في مشهد سياسي معقد، تتقاطع فيه المصالح الإقليمية والدولية على أرض غزة، برز الدور الأردني كصوتٍ عاقلٍ ثابتٍ في وجه العاصفة، رافضًا أي حلول تلتف على الحقوق الفلسطينية أو تمس الوجود الإنساني في القطاع.
ومع الإعلان عن اتفاق السلام في غزة، تَجلّى الانتصار الحقيقي للدبلوماسية الأردنية التي عملت بهدوء، لكنها بثبات، لمنع تنفيذ أخطر المشاريع في المنطقة: تهجير سكان غزة.
منذ اندلاع الحرب، تبنى جلالة الملك عبد الله الثاني موقفًا واضحًا لا لبس فيه، مؤكداً أن "تهجير الفلسطينيين خط أحمر"، ومشدداً في كل المحافل الدولية على أن الأردن لن يقبل بأي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الشعب الفلسطيني أو على حساب الأردن نفسه.
هذا الموقف لم يكن مجرد تصريح سياسي، بل تحوّل إلى محور تحرك دبلوماسي شامل، قاده الملك شخصيًا عبر اتصالات مباشرة مع قادة العالم، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي، وزعماء الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والقيادات العربية.
فقد كان الأردن في صميم الجهود العربية والإقليمية لتثبيت موقف جماعي رافض للتهجير، مع تركيز خاص على منع نقل الأزمة إلى الضفة الغربية أو الأراضي الأردنية.
كما لعبت وزارة الخارجية الأردنية دورًا محوريًا في تنسيق المواقف داخل الجامعة العربية، وفي اجتماعات القمم العربية والإسلامية، حيث حمل الوزير أيمن الصفدي رسالة واضحة باسم الملك: لا سلام دون حماية الفلسطينيين، ولا أمن دون إنهاء العدوان ووقف التهجير.
هذا الجهد الدبلوماسي تزامن مع تحرك إنساني أردني على الأرض، من خلال الجسر الجوي والمستشفى الميداني في غزة، الذي شكّل رمزًا للالتزام الأردني الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.
فبينما كانت بعض الأطراف تتحدث عن "خطة ما بعد الحرب"، كان الأردن يعمل في صمت لإيقافها من الأساس، مؤكداً أن الحل لا يكون بالترحيل، بل بإعادة الإعمار وضمان حق الفلسطينيين في أرضهم.
الانتصار الدبلوماسي الأردني اليوم لا يتمثل فقط في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف النار، بل في إسقاط مشروع التهجير من أجندة الحرب، وتثبيت الموقف الدولي الرافض له، فقد نجح الأردن في جعل هذا الملف بندًا رئيسيًا في كل محادثة سياسية، حتى تبنته قوى كبرى كمبدأ أساسي في أي تسوية مقبلة.
لقد برهنت الأزمة على أن القيادة الأردنية، برؤية الملك عبد الله الثاني، ما زالت تمثل صمام أمان للمنطقة، تجمع بين الموقف الأخلاقي الثابت والحنكة السياسية الهادئة، واليوم، بعد أشهر من الجهد المتواصل، يمكن القول إن الأردن انتصر للدبلوماسية على حساب منطق القوة، وللإنسانية على حساب مشاريع الترحيل والإبادة.
وفي موازاة التحرك السياسي، ظل الأردن يؤدي دوره الإنساني بعمق وفاعلية، فالقوافل الإغاثية لم تتوقف يوماً عن عبور الحدود، والمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة كانت وما تزال شاهداً على التزام المملكة بواجبها الأخوي والإنساني.
الأردن سيواصل أداء دوره الإنساني الثابت والراسخ تجاه الأشقاء في فلسطين، انطلاقاً من التزامه الأخلاقي والإنساني، وتجسيداً لرؤية القيادة الهاشمية في دعم القضايا العادلة، فقد كان الأردن وما يزال وسيبقى صمام الأمان الإنساني لأهل غزة، وموقفه لم ولن يتغير.
إن اتفاق السلام في غزة لم يكن مجرد نهاية لجولة حرب، بل هو شهادة جديدة على أن الأردن، رغم ضغوط الجغرافيا والسياسة، يظل صوت العدالة والعقل في زمن الانقسام، وأن الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني استطاعت أن تحمي الأرض والإنسان معًا، وتثبت للعالم أن السلام الحقيقي لا يُفرض بالقوة، بل يُصنع بالإصرار والعدل والموقف الثابت.
