بينما تمضي المملكة الأردنية الهاشمية بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033)، والتي تهدف إلى خلق أكثر من مليون فرصة عمل وتحفيز النمو في 35 قطاعًا اقتصاديًا، يبرز سؤال مهم:
هل تواكب أنظمة الامتثال المؤسسي والحوكمة هذا الطموح؟
رغم أن الرؤية جاءت شاملة وطموحة، إلا أن الامتثال المؤسسي لم يُسلّط عليه الضوء كركيزة مستقلة ضمن محركات النمو.فمن دون تعزيز بيئة شفافة ومسؤولة، تبقى أي خطة اقتصادية عرضة لمخاطر الفساد، وغسل الأموال، وتضارب المصالح.
أظهرت التجارب العالمية أن البيئة الاستثمارية الجاذبة لا تقتصر على الحوافز الضريبية أو الإجراءات السريعة، بل تعتمد بالدرجة الأولى على نزاهة السوق وقدرة الدولة على حماية المستثمر من الفساد والممارسات غير العادلة وهنا يأتي دور أنظمة الامتثال الداخلي والرقابة كضامن حقيقي للثقة الاقتصادية.
إن إدماج الامتثال المؤسسي في رؤية التحديث يمكن أن يتحقق عبر عدة خطوات عملية، أبرزها:
1. إطلاق ميثاق وطني للامتثال والحوكمة خاص بالقطاعات المستهدفة في الرؤية.
2. ربط مؤشرات الأداء الوطني بمستوى التزام الشركات بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. بناء قدرات الموظفين في الجهات الرقابية والمصرفية والمالية، لضمان تنفيذ التشريعات بفعالية وليس شكليًا فقط.
فمن الخطأ اعتبار الحوكمة والامتثال عبئًا إداريًا. على العكس، فإن الشركات التي تتبنى مبادئ الشفافية والمسؤولية المؤسسية تحقق ميزة تنافسية حقيقية، سواء في الوصول إلى التمويل الدولي أو في جذب الشراكات الاستراتيجية.
فلا تنجح أي رؤية اقتصادية دون أن تُحاط بسياج من الامتثال والرقابة الصارمة والشفافية.
ورؤية الأردن ليست استثناءً. بل على العكس، فإن تحويل الامتثال المؤسسي من "إجراء تقني" إلى "أداة استراتيجية" هو ما سيحسم مصير هذه الرؤية بين النجاح النظري أو الإنجاز العملي.
