مع دخول الأردن مرحلة جديدة من التنمية السياسية والإدارية عبر تطبيق نظام اللامركزية، برزت تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية هذا النظام في تحقيق أهدافه، وما إذا كان يترجم فعليًا مفاهيم العدالة والتنمية المحلية، أم أنه مجرد إعادة توزيع للبيروقراطية.
رغم النوايا الطيبة والتوجهات الملكية الواضحة نحو تعزيز المشاركة الشعبية، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تحديات بنيوية وإدارية، لا يمكن تجاوزها إلا من خلال إدماج الحوكمة الرشيدة كمرتكز أساسي في بنية اللامركزية.
اللامركزية تقوم على منح المحافظات ومجالسها المنتخبة صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها التنموية. لكنها حتى الآن تعاني من فجوة واضحة في المساءلة والمراقبة، إذ لا توجد آليات حقيقية تحكم عملية صنع القرار على المستوى المحلي، مما يفتح المجال لتضارب المصالح وسوء إدارة الموارد.
التحدي الأكبر: غياب منظومة الحوكمة
تشير تجارب عديدة إلى أن غياب الشفافية، وضبط الأداء، والمحاسبة في العمل اللامركزي جعل من بعض المجالس المحلية أدوات تنفيذية محدودة الصلاحيات، لا تمتلك رؤى واضحة، أو أدوات رقابية فعّالة.
الحوكمة ليست ترفًا إداريًا، بل ضرورة لضمان النزاهة في العمل العام، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية للمواطنين. فبدون وجود معايير واضحة للتخطيط والمتابعة والتقييم، تتحول اللامركزية إلى مجرد هياكل فارغة.
حتى تتحول اللامركزية من شعار إلى واقع ملموس، لا بد من:
بناء قدرات المجالس المحلية في مجالات التخطيط، والإدارة، والرقابة.
تفعيل الرقابة الشعبية والإعلامية لضمان الشفافية.
إنشاء نظام مؤسسي للحوكمة المحلية يشمل مؤشرات أداء ومحاسبة واضحة.
فصل المهام التنفيذية عن الرقابية داخل المجالس لضمان التوازن.
ربط التمويل المحلي بالأداء الفعلي وليس فقط بالعدد السكاني أو الموقع الجغرافي.
فإن التجربة الأردنية في اللامركزية واعدة، لكنها ما تزال في طور النضج. وإذا ما أُريد لها أن تنجح وتحقق التنمية المنشودة، فإن الاستثمار في الحوكمة هو الخيار الوحيد لضمان العدالة، الشفافية، والكفاءة. فالحوكمة ليست فقط أداة إدارية، بل صمّام أمان سياسي واجتماعي في زمن تتعاظم فيه التحديات، وتعلو فيه أصوات المواطنين المطالبين بحقوقهم الأساسية.
