إذا كان الحل هو الحل، فإن مجالس البلديات، على وجه الخصوص، ظل مطلوباً رأسها، طوال سنوات عملها للمرحلة الفائتة،فالمواطن هو الحَكَم على الأداء الرسمي كونه يمثل الشريحة الأوسع التي تتعامل مع الخدمات كل الوقت.
جاء قرار مجلس الوزراء معلناً حل مرحلة قبل انتهائها، ومع ذلك، لقي القرار قبولاً شعبياً، وهذا يؤشر إلى أُمور كثيرة، يصعب طرحها في هذه العجالة.
لقد تباينت آراء الناس حول ما قدمته البلديات من عمل خدمي ومدى التنمية التي تحققت في قراهم ومدنهم وبواديهم ومخيماتهم، فكانت النتائج في إطارها العام، سلبية.
شخصياً، كنت محظوظاً، بعد أن أحال إليّ رئيس التحرير ملفاً كان أعده الزميلات والزملاء في صحيفة الرأي، للإطلاع على محتواه وتحريره، فوجدت فيه أقوالاً، "ما لم يقله مالك في الخمر"!!
تلك الأقوال وردت على ألسنة مواطنين ومسؤولين وخبراء وأكاديميين وأصحاب خبرات سابقة في العمل البلدي، بمعنى أطياف مجتمعية تمثل جميع محافظات المملكة.
لا أُبالغ بالقول، إن قلت بأن مشكلات المحافظات وعددها ١٢ محافظة يضاف اليها إقليم البترا، تبدو كما لو هي مشكلة واحدة، أي " طبق الأصل" من حيث النقص والتراجع في الخدمات الأساسية التي لا غنى للناس عنها.
المواطن العادي يرى كل يوم الصورة التي عليها الشوارع في المدينة والقرية وفي أي مكان آخر، وكذلك المواطن المقيم أو الموظف والزائر للعاصمة عمان، فـ"الحال من بعضه" إلا إذا ما استثنينا بعض المناطق، وهي على نطاق ضيق، ومع ذلك تظل للعواصم خصوصيتها.
لقد أرجع المتحدثون لـ"الرأي" ما حدث وبشكل لافت في البنية التحتية وعدم قدرة البلديات على القيام بمشروعات تنموية، إلى نقص في الجانب المالي والذي ينفق جلّه على الرواتب، وكذلك نقص في الكوادر المؤهلة وأصحاب الخبرات، محمّلين هذه المسؤولية إلى الحكومة، باعتبارها جهة مسؤولة عن عملية التعيين، فيما تقع على المواطنين أمانة عملية الانتخاب.
أضم صوتي إلى ما تناوله المتحدثون، وأقول، إن المساءلة الوظيفية ونزاهة التعيين وتوجيه المال العام نحو الخدمات المطلوبة والتوسع بمشروعات تنموية وتشغيلية، وترشيق الإنفاق الذي يتعلق بأصحاب الامتيازات، وحسن اختيار المرشحين، من شأنها جميعها، ستعيدنا إلى ما هو افضل للوطن والمواطن، فهل نفعل في المرحلة التي نقبل عليها؟!
