في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في صلابة الاقتصاد الأردني، منح صندوق النقد الدولي الأردن شهادة «حسن سلوك اقتصادي»، في تأكيد جديد على متانة السياسات الاقتصادية وقدرتها على الصمود أمام الأزمات المالية وتقلبات الأسواق العالمية.
وأشار الصندوق في تقريره الأخير إلى أن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار النقد، وتعزيز بيئة الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية والدولية، متوقعًا أن يصل معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثقة المؤسسات الدولية بالمسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة.
وتأتي هذه الشهادة في ظل التزام الأردن بتطبيق برامج إصلاح مالي وهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في تقليص العجز وتحقيق استقرار مالي دون المساس بالعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
ويؤكد مراقبون أن إشادة صندوق النقد الدولي تمثل دعمًا معنويًا واقتصاديًا كبيرًا، وتعزز من مكانة الأردن في الأسواق العالمية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية، بما يسهم في دعم عجلة التنمية وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
في ضوء هذه المستجدات، تبرز الحاجة لمواصلة الإصلاحات وتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لضمان استدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة.
إن شهادة «حسن سلوك اقتصادي» ليست مجرد إشادة عابرة، بل هي ثمرة جهود كبيرة تبذلها الدولة في سبيل تحقيق توازن اقتصادي حقيقي، وتؤكد أن الأردن ماضٍ في الطريق الصحيح نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا.
Qosai90jGmail.Com
