وهنا سنسلط الضوء بشكل نظري وفلسفي حول مرحلة التعزيز والتي جاءت مع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية.
إن أي قراءة موضوعية وتحليل متوازن وحيادي يرى القدرة الاستشرافية الاستثنائية للمنطلقات الفكرية والنظرية والسياسية التي انعكست انعكاسا مباشراً في مسيرة التعزيز، والتي قادها ويقودها باقتدار جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي كان يستهدف خلال مسيرته الاستقلال الناجز، الذي ينطلق من مفهوم الشراكة الكلية في صناعة القرار على الصعيدين المعاشي اليومي والسياسي.
هذا ما يمكن أن نعتبره تعزيزاً، وذلك من خلال القراءة الحقيقة لتطور الاحداث السياسية في المنطقة، والتي جعلت إقليم الشرق الأوسط إقليماً ملتهباً غائباً كل الغياب عن مفهوم الاستقرار السياسي والإقليمي.
فمنذ انطلاق مرحلة التعزيز، بادر جلالة الملك باستهداف حقيقي وممنهج للوعي الجمعي الأردني، تمهيداً للانتقال في الأردن من التعزيز إلى الحداثة والعاصرنة والرقابة الادائية من أدنى إلى أعلى، وتجلى ذلك في الأوراق النقاشية الملكية، فمجرد أن تم تسمية خارطة الطريق الملكية بالأوراق النقاشية، فقد انعكست على هذا الوعي الجمعي الأردني بأن مرحلة التعزيز والشراكة بدأت من خلال مفهوم النقاش والحوار.
هنا نسجل أن تلك الأوراق النقاشية قد حددت ملامح مسيرة التعزيز الوطني، والتي ترتبط بأجندة متدرجة من خلال توازيها وتماهيها مع مشروع الإصلاح الشامل، الذي كان هدفاً وأولوية واستراتيجية ملكية للتمكين الديمقراطي، لوضع الأردن على عتبات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أيضاً.
كل ذلك التراكم والذي هيأ الوعي الجمعي الأردني لمرحلة الحداثة والمعاصرة قد جعل الأردن ينخرط في ثورته البيضاء الخاصة، والتي كانت العامل الحاسم في النأي بالأردن عن تبعات ما سمي بالثورات العربية، والتي تجلت في أهدافها ومعايير انطلاقها لما كان الاردن قد بدأ في إنجاز تلك المهمات منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، ولذلك اعتبر النموذج الأردني نموذجاً استثنائياً رغم واقعه الجيوسياسي في قلب نار الأحداث والتحولات المعقدة.
من هنا فإن الأصلاح السياسي، وهو سقف عملية الإصلاح لم يأت صدفة أو بقرار فوقي، بل جاء نتيجة مفهوم التدرج في عملية الإصلاح السياسي، من أدنى إلى أعلى، ومن أعلى إلى أدنى، وصولاً إلى الإسناد التشريعي والقانوني، والذي تجلى في التعديلات الدستورية التي تم اقرارها نتيجة مخاض نقاش وعصف ذهني على مستوى الوطن كاملا، وصولا الى اعتبار تلك التعديلات وخاصة قانوني الإحزاب والانتخاب، كأساس متدرج للوصول إلى الهدف الأسمى والاستراتيجي، بجسم تنفيذي يرتكز على الأحزاب السياسية وأتلافاتها التوافقية على برنامج يتقاطع بشكل مباشر مع طموحات وآمال الأغلبية المطلقة من الشعب الاردني والحفاظ بالتوازي على معارضة وطنية تصحيحية تقوم على اساس المراجعة النقدية والتغذية الراجعة لبرامج الاحزاب الحاكمة.
هذا التحول تطلب في مراحله الأولى والنهائية إلى إسناد شبابي يعزز الإبداع الشبابي، في كل الأطر من خلال إتاحة الفرصة أمام الانخراط الأوسع لفئة الشباب والمرأة في إطار عملية التمكين، التي تعتبر الحلقة المركزية في سياق الاستراتيجية الملكية للتمكين والتحديث السياسي.
وهنا نود أن ننوه إلى دور ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني في التأثير المباشر على القطاع الشبابي وانخراطه المباشر في عملية التحديث السياسي، وتدشينه المستدام وتبنيه للإبداعات الأردنية والمبادرات الشبابية دون محاصصة او تمييز، وهو ما يجعل عملية الانخراط الشبابي في مرحلة التحديث السياسي أولوية ليس بعدها أولوية في المهام المطروحة أمام سموه.
إذن، هذا الوطن صنع مسيرة استثنائية وخاض كل التحديات وما زال، وخاصة في الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية، وما زال الأردن يتصدى بكل صلابة لكل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، ومحاولة تصفيتها، وانتزاع بعدها الروحي والسياسي وحتى هذا التاريخ.
مواقف الملك واضحة وتاريخية، تجاه القضية الفلسطينية، فمنذ سنوات وهو يحذر المجتمع الدولي بأن استمرار دولة الاحتلال بالانتهاكات للمسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس وتوسيع دائرة الاستيطان في سائر فلسطين، ستكون نتائجه كارثية وهذا ما حصل منذ 7 أكتوبر والعدوان الغاشم على أهلنا في غزة، والمجازر البشعة التي يقوم بها الكيان الصهيوني مستهدفا الأبرياء من النساء والأطفال.
وقد قام الأردن وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك بكسر الحصار على غزة بعملية إنزال من قبل قواتنا المسلحة الباسلة وبمشاركة من سمو ولي العهد الأمير حسين وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.
إضافة إلى استهداف الوصاية الهاشمية التاريخية، والتي لا يمكن بأي شكل من الأشكال مجرد التفكير في الحوار حولها، لأن هذا الوطن وجد عروبيا وسار عروبياً وسيبقى الحاضنة الحقيقة للقومية العربية رغم كل التحديات.
من التعزيز الى التمكين سنكون سندا وذخراً دائماً للأشراف «بنو هاشم».
