ما زال هناك من يشيع حالة عدم اليقين حول اقتصادنا ومشككين به رغما عن كثير من الوقائع والحقائق التي يعيشها وما يحقق من ارقام ومؤشرات، وهنا ولاجل انهاء حالة عدم اليقين تلك وصد كافة حالات التنبؤ غير المنطقية لابد من توجيه سؤال لهؤلاء تحديدا، كيف يرون اقتصادنا؟ وبماذا يقارونه؟ وعلى ماذا استندوا في اجابتهم ايضا؟.
ثلاث فئات هي من تستطيع فقط الاجابة عن حال وواقع اقتصادنا ومدى قوته او ضعفه والى اين يتجه خلال السنوات المقبلة وهم ( المستثمر والمغترب والزائر والسائح والوكلات الاقتصادية العالمية ) وكذلك المقارنات العادلة التي تقارن ما بين اقتصادنا وبما لديه من امكانيات وموارد مع اقتصاديات مشابهة له بنفس الامكانيات، وبعد ذلك سنجد ان اقتصادنا الوطني قد استطاع ان يتفوق على نفسه ويثبت اقدامه ضمن مصاف الدول المتقدمة لابل تفوق على بعضها بكثير من المؤشرات.
اذا بدأنا بسؤال المستثمرين الاجانب والمحلين سنجد ان هناك تفاؤلا وثقة كبيرة من قبلهم بالاقتصاد الوطني وهذا ما يترجمه ارتفاع حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة خلال النصف الاول والتي ارتفعت بما يقارب 47%، رغما عن تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية المتدفقة عالميا، وهذا ان دل فيدل على ان المستثمرين لديهم وجهة نظر متفائلة قائمة على دراسات مستفيضة تؤكد قوة اقتصادنا ومنعته ومواجهته للتحديات ومعززة برؤية تحديث اقتصادي وارادة ملكية وحكومية وشعبية لتحقيق كل ما جاء فيها.
واذا ما انتقلنا للمغتربين الاردنيين بالخارج والزائرين العرب والاجانب لوطننا، سنجد بان هناك حالة انبهار كبيرة ومدهشة تظهر بملامح وجوههم وتعابيرها وتتجلى فيما يقولونه من اشادات باقتصادنا الذي استطاع ان يواجه كافة التحديات رغما عن قلة الامكانيات، ولعل اول ما يعبرون عنه ويشيدون به لدينا يكمن باستقرار الاسعار وتوفر السلع وبكميات كبيرة والسيطرة على التضخم، بالاضافة الى ما يشاهدونه من اقبال سياحي كبير للمملكة وما تشهده اسواقها واماكن السياحة من حيوية ونشاط تجاري بالاضافة لتوفر الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الرفاهيات.
واذا ما ذهبنا لسؤال المنظمات والوكالات الاقتصادية العالمية التي تصنف الاقتصاديات في العالم من حيث الاستقرار المالي والنقدي وتراقب مختلف المؤشرات فيها سنجد انها تشيد جميعها بالاقتصاد الوطني وتصفه بقصة نجاح مبهرة ومميزة لمقاومته كافة التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية من كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ما دفع تلك الوكالات الى رفع تصنيف المملكة عند مستوى جيد مستقر ماليا، وهذا ما دفع الكثير من المستثمرين والجهات المقرضة للتنافس على شراء السندات الاردنية التي تطرح بالاسواق العالمية.
كل ما نشهده من استقرار سياسي واقتصادي تصاعدي مثبت بالمؤشرات والارقام ويشهد عليها المستثمرون والمغتربون الاردنيون وزوار المملكة عند سؤالهم ستجدون الكثير من الاشادة والانبهار والاندهاش، وبالرغم من كل هذه الاشادات تجد ان ثمة من زال يستمر بالتشكيك واثارة حالة من عدم اليقين حول اقتصادنا لاسباب اولها تكسير مجاديفنا وتعطيل مسيرتنا للامام وتحقيق طوحاتنا المستقبلية.
