إذا كان القطاع العام غير قادر على توفير أكثر من ١٥ ألف فرصة عمل سنويا فهذا يعني أن على القطاع الخاص أن يستوعب أكثر من ٨٠ ألف وافد جديد إلى سوق العمل سنويا في اقتصاد غير قادر على توليد أكثر من ٥٠ ألف فرصة عمل سنويا في القطاعين العام والخاص.
يقال إن هناك حوالي 425 ألف فرد عاطل عن العمل لكن بعض الاحصاءات غير الرسمية ترشح العدد الى ما هو أكثر من ذلك لأن عددا ليس قليلا لا يسجلون في ديوان الخدمة اما بسبب اليأس من أن يصل اليهم الدور أو أنهم يعملون في أعمال متقطعة وليست مستقرة وهو ما يعتبر بطالة مؤقتة.
التقارير الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تقول إن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل 21.9% بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2022، وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.
هذا انخفاض ليس كافيا لانه جاء بالتزامن مع دورة توظيف يقوم بها القطاع الخاص عادة وكذلك الحكومة لكن سرعان ما يستقر معدل البطالة عند حدوده المرتفعة.
طبعا من اهم اسباب هذا المعدل المرتفع هو أن ١٤٠ فردا فقدوا وظائفهم خلال ازمة وباء كورونا في حين ان معدلات النمو ليست كافية لكي تساعد الاقتصاد والقطاع الخاص على توليد فرص عمل.
من اهم كوابح النمو هو تراجع الاستثمار لكن التكاليف وهي التي تشكل مجموعة الطاقة والضرائب والرسوم والغرامات تعد من اهم معيقات قدرة القطاع الخاص على توليد فائض كاف من السيولة يمكنه من التوسع.
والحالة هذه الحاجة تستدعي الى خطة عاجلة تركز على روافع النمو فليس مقبولا ان نكون راضين بمعدلات نمو تقل عن ٥٪.
اهم الروافع هي الاستثمار والسياحة والصادرات.
