ما يتحدث عنه الوزير أحمد الهناندة هو صيغة تقدمية جدا في الادارة العامة لتبني الذكاء الاصطناعي والغرض تحسين الكفاءة والإنتاجية في المؤسسات الحكومية وما لم يرد قوله الوزير هو تحييد المزاجية في الادارة.
يجب اجتثاث قناعة ترسخت لدى الموظف العام وهي انه صاحب سلطة ليكون خادما للمواطن الذي يدفع عبر الضرائب كلفة وجوده على راس عمله كما قال الرئيس الخصاونة بصراحة.
هناك تقدم ملحوظ في خطة تجميع خدمات الوزارات في مراكز موحدة في المدن والمحافظات حتى تكتمل الخدمات الالكترونية لتتولى منصة واحدة إتمام كل المعاملات ومن مختلف الوزارات.
لكن قبل ذلك كله الوظيفة العامة تحتاج الى استرداد ثقافة انتزعت منها بفضل تولي زمن الكفاءات العمل العام والسبب معروف وهو الواسطة وترتيب الدور في ديوان الخدمة المدنية وغياب الفوز بالوظيفة عبر المنافسة والاختبارات.
هذه الثقافة تحتاج الى تغيير. بل تحتاج لان تنقلب رأسا على عقب فهي لا تتغير بفعل الزمن وانتظار تداول الاجيال لا يتوافق مع ضيق الوقت الذي يعني عدم استثماره تفويت الفرص.
من الامثلة: ان الموظف مثلا يعتقد انه يحتكر المعلومات وهي غير قابلة للتداول وكانها اسرار تخصه يحتفظ بها لنفسه وما ذلك الا مبرر لرفض معاملة لا لشيء لمجرد انها لا تروق له او لانه لايريد لها ان تمر لغاية في نفس يعقوب.
يحدث هذا في كثير من المؤسسات والدوائر!!. لا يجوز للموظف ان يجيب مواطنا او مراجعا او مستثمرا رفض معاملته لانه يحتفظ بالاسباب او انه ليس مخولا للافصاح عنها، من حق المراجع ان يعرف اسباب الرفض ليتمكن من تصويبها والا فان ذلك يفتح الباب واسعا امام الواسطة والمحسوبية وربما الرشوة عندما يضطر المراجع الى البحث عنها لحل مشكلته.
غاية الاصلاح الاداري هو المواطن كما تقول مصفوفة الاصلاح الاداري سواء توافقنا على صفتها ام لم نتوافق.. المهم هو ما يريد المواطن من حكومته او من القطاع العام الذي يمتلك مفاتيح الخدمات.
في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة انتعش ما يسمى باساءة استخدام السلطة او استغلال الوظيفة لاغراض شخصية كان يطلب الموظف منفعة خاصة مقابل تمرير معاملة بوهم انها لا تمر مع انها مكتملة ولا تحتاج الى واسطة.
الاحتكاك بين الموظف والمراجع اتسم بالندية فالمراجع يعتقد مسبقا أن الموظف يريد عرقلة معاملته أو أنه لا يرغب في العمل، أما الموظف فهو يعتقد مسبقا أن معاملات المراجع لا بد وأنها ناقصة أو غير صحيحة.
بصراحة غاية الاصلاح الاداري في ذهن المواطن هي انه يريد.. حكومة شفافة.. الحوكمة ركيزة عملها تشرك الناس في قراراتها لتحظى بالدعم وتهيئ بيئة اعمال مناسبة ومتكافئة بتكاليف قليلة تمكن مواطنيها تحقيق أهدافهم بأنفسهم، حكومة تستمد شعبيتها من رضا الناس.
الإصلاح يبدأ من القواعد إلى أن يصل الى قمة الهرم.
