تتواصل الأزمة السياسية والحزبية والقضائية المُتدحرجة في كيان العدو الصهيوني, على نحو يُنذر بحدوث انشقاقات داخل المُعسكرات المختلفة, سواء في ما خصّ كتل المعارضة «غير المُوحدة» في واقع الحال, وبخاصّة التباين الحاصل بين حزب «يش عتيد» بزعامة يائير ليبيد والمعسكر القومي بزعامة الثنائي غانتس/ساعر، دون استبعاد تفكّك حكومة نتنياهو سواء حال توفّر"قناعة"لدى الأخير, بأن الثنائي بن غفير/وسموترتش يأخذانه إلى مأزق «شخصي» لن يستطيع حياله التملّص (إن رغِب وأراد) من تعهداته لهم بـ"ضمّ» الضفة الغربية المُحتلة, وخصوصاً المنط?ة «ج» (60% من مساحة الضفة), فضلاً عن الإنحياز لصالح سموترتش في شأن تقاسم مُهمات وزارة الحرب مع وزيرها «الأصيل» الجنرال يوآف غالنت, إذا ما تفاقمت الخلافات بينهما حول كرم «العنب» في مستوطنة شيلو الذي يرفض سموترتش إقتلاعه, زد على ذلك خلاف الصلاحيات بين وزير الأمن القومي الفاشي/بن غفير مع المفتش العام للشرطة/يعقوب شبتاي, خاصّة في ما يتعلّق بشأن معاملة الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو.
إضافة بالطبع إلى احتدام المواجهة بين المعسكرات الصهيونية حول ما يوصف بـ «الإصلاح القضائي», وارتفاع منسوب تظاهرات السبت (وغير السبت وآخرها تلك التي ستجري اليوم الإثنين بالتزامن مع بدء الكنيست عملية التصويت لإقرار «حزمة» قوانين الإصلاح القضائي)، إضافة إلى الإنتقادات الغربية «الخجولة» وبخاصّة الأميركية منها. حيث لم تلوّح إدارة بايدن بأي إجراء يمكن أن تتخذه حال مضى الكنيست في التصديق على تلك القوانين, الرامية إلى إلحاق جهاز القضاء (السلطة القضائية) بما فيها المحكمة العليا للسلطة التشريعية/الكنيست, وإطلاق يد ال?لطة التنفيذية/ الحكومة لـ«التدخّل» فيها.
هنا تحضر مقالة المُحللة السياسية/رفيت هيخت في صحيفة هآرتس/17 الجاري تحت عنوان: لا تُنقذوا حكومة الزعرنة هذه من نفسها, جاء فيها «لا يجب التحدّث معهم، ليس فقط بسبب اقتراحاتهم غير الديمقراطية والطريقة التي يدفعونها قُدماً، وليس فقط بسبب أنهم يحاولون خداع إسرائيليين كثيرين جيدين، الذين يتوقون إلى الحوار والمُصالحة. في هذه المرحلة لا يجب التحدّث معهم، ضمن أمور أخرى، من أجل أن لا نُنقذهم من أنفسهم».
أما يوسي بيلين، الوزير السابق وأحد قادة حزب العمل قبل أن يُغادره ليلتحق بحزب «ميرتس» اليساري, فتناول الموضوع نفسه, ولكن ربطاً بمآلات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي, إذ كتبَ في صحيفة «إسرائيل اليوم/17 شباط» تحت عنوان: يُريدون تغيير قواعد اللعبة قائلاً: السِباق إلى التغييرات في جهاز القضاء بقدر ما تبدو في هذه اللحظة تُحسِن لليمين, كفيلة بأن تتحوَّل إلى سهم مُرتد عندما تقوم حكومة وسط – يسار، ستُوجد في أيديها الأدوات لإضعاف صوت اليمين إذا ما أرادت استخدامها. مُضيفاً «بالصراع على قواعد اللعب, لا حاجة لتكرار الإص?لاح المُتآكل والممجوج (وِحدة الشعب)، ثمّة حاجة للحوار وبذل الجهود - مرغوب بواسطة الرئيس هرتسوغ - الذي أرانا هذا الأسبوع الطريق إلى الحل. التوافق على القواعد هو الذي سيسمح لإسرائيل بأن تستعد للحسم في الخلاف الحقيقي الذي ينتظرنا وهو - تقسيم البلاد -».
نأتي إلى مقالة توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 12 شباط (بالتوقيت الأميركي) تحت عنوان «انقلاب نتنياهو القضائي يُمكن أن يُدمّر دولته», التي أثارت اهتمام الدوائر الحزبية والإعلامية في الكيان الصهيوني, على النحو الذي كتبته ليلاخ سيغل في صحيفة معاريف يوم «13» الجاري, تحت عنوان «مُحقّ لكنه مُخطئ». قالت فيها: يمكن أن ننزع رد فعل تلقائي وعاطفي ويمكن أيضاً التجاهل، لكن من الأفضل أن نفهم: «نيويورك تايمز» هي مُناهضة لاسرائيل, ليس بسبب كُتّاب مثل فريدمان بل بسبب كُتّاب آخرين. فريدمان لا يتحرّك بنوايا سيئة,?من ناحيته هو ينقل رسالة من المهم أن ينقلها من الرئيس الأميركي في هذا الوقت: «عبقرية الديمقراطية الأميركية والديمقراطية الإسرائيلية, هي أنهما تقومان على أساس مؤسسات قوية، كوابح وتوازنات وجهاز قضاء مستقل. بناء إجماع هام لتغييرات جوهرية, لأجل ضمان تأييد جماهيري يُعززها. مضيفة: «استنتاجان واجبان من مقال فريدمان. الأول: هو أن فريدمان مُحق. فخطوات الحكومة الجديدة مُتطرفة جداً لا تنزل من حنجرة نصف الدولة, وكذا لنِصف العالم الذي يوجد لنا مصلحة في مواصلة العلاقات الطيبة معه. هذه ليست على الاطلاق مسألة يسار - يميين ?و مسألة سياسة - إذا ما أُجيزتْ الثورة القضائية لا سمح الله كما تنص عليه, فإن إسرائيل ستُواجه مُضاعفات خطيرة جداً. فريدمان هو - إستطرَدتْ - ببساطة مُحذر آخر على الأبواب ينضم إلى محافظ بنك إسرائيل، مئات الاقتصاديين ذوي السمعة العالمية، بنوك ومؤسسات مالية، جنرالات وخبراء في القضاء مثلما هم أيضاً كبار رجالات هيئة الأمن القومي».
