في هذا الحكم، يؤكد الأردن مجددًا أنه دولة المؤسسات الراسخة والسيادة القانونية، وأن أمن أبنائه واستقرارهم وحماية أرواحهم خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها أو التهاون فيها أو المساومة عليها، فدماء أبنائه ليست مستباحة وأمنهم ليس موضع اختبار أو مغامرة، فالأردن الذي تأسست هويته على قيم العدل والمساواة والتسامح والتعايش، لن يسمح لجماعة إرهابية تحمل فكرًا متطرفًا أن تدنس هذه الأرض الطاهرة، أو تهدد سلامة أبنائه ونسيجه الوطني المتماسك.
أن سرعة البت في قضية الكرك الإرهابية بعد مناقشتها بكل تفاصيلها وفقًا للأصول القانونية المتبعة، يؤكد أن الأردن ماضٍ في حربه على الإرهاب بكل حزم، ودون أي تهاون أو تساهل، وأنه لن يتردد في مواجهة هذه الآفة الخطيرة الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا الأصيلة التي تنبذ كل أشكال التطرف والكراهية بكل الوسائل القانونية التي تمتلكها، حفاظًا على أمن هذا الوطن وصون مقدراته ومنجزاته.
عقوبة الإعدام بالرغم من قسوتها وشدتها إلا أنها أشفَت غليل الأردنيين، فلكل فعل رد فعل، ولكل جريمة عقاب، فالإنسان مسؤول عن أفعاله ولا بد أن يتحمل عواقب هذه الأفعال، فمن يعتدي على حياة الآخرين ويسلب حقهم في العيش، لا بد أن يعرف أن حياة الإنسان لها قيمة لا يجوز الاستهانة بها، وأن أفعاله الشريرة لن تمر دون حساب أو عقاب، فـيد العدالة ستطوله مهما كان وأين يكون، فليس من العدل أن يعيش الجاني حياته وكأن شيئًا لم يحدث، بينما تبقى عوائل الضحايا غارقة في الحزن والألم، تحمل جرحًا لا يندمل وذكرى لا تُنسى.
إن الحزم في تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم أيًّا كانت يبعث برسالة واضحة ورادعة لكل من يفكر في تهديد حياة الأبرياء أو زعزعة استقرار المجتمع، مفادها أن حياة الإنسان ليست أمرًا قابلًا للمساومة، وأن العدالة وإن تأخرت لا بد أن تتحقق، وأن الحق وإن طال انتظاره لا بد أن ينتصر.
ختامًا، الأردن اليوم، بإصداره حكم الإعدام بحق منفذي العمل الإرهابي قال كلمته، وأكد أن هذه الدولة بقيادتها التي تؤمن بدولة القانون وبجيشها الباسل وأجهزتها الأمنية اليقظة وقضائها المستقل، قوية ومنيعة وعصية على كل قوى الشر والظلام، وستبقى واحة للأمن والأمان، شامخة في وجه المحن والتحديات، لا ترهبها العاديات، مستمدة قوتها من وعي شعبها ووحدة أبنائها وصلابة وقوة مؤسساتها.
