وتنبع الدلالة القانونية للحكم من تحديد المسؤولية الجزائية لكل متهم، فيما تتجلى دلالته السياسية في قدرة الدولة على إنفاذ القانون، بما يجسد الصلة التي أكدها جلالة الملك بين هيبة الدولة وسيادة القانون. أما أثره الاجتماعي، فيتمثل في تعزيز شعور الأردنيين بالأمان وثقتهم بقدرة القضاء على إنصاف الضحايا.
فمن الناحية القانونية، أظهرت القضية قدرة التشريعات الجزائية الأردنية على التعامل مع جريمة إرهابية تعددت فيها الأفعال وتفاوتت فيها أدوار المتهمين. وقد قامت المحكمة بالرقابة على تكييف الأفعال الجرمية التي ثبتت أمامها، فأسبغت على كل فعل وصفه القانوني، وحددت مسؤولية مرتكبه والعقوبة المقررة له. ويعكس اختلاف العقوبات الصادرة بحق المتهمين الخمسة مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، إذ يحاسب كل شخص بحسب الفعل الذي ثبت ارتكابه والدور الذي أداه.
وتتصل الدلالة القانونية للحكم أيضا بضمانات المحاكمة العادلة. فقد جرى توكيل محامين للدفاع عن المتهمين وفق أحكام القانون، وأتيحت للمحامين فرصة مناقشة بينات النيابة العامة وتقديم مرافعاتهم. وحضر المتهمون الرئيسيون عبر وسائل الاتصال المرئي، فيما حضر المتهمان الآخران شخصيا أمام المحكمة. وكانت جلسة المحاكمة علنية، فأتيح للحاضرين متابعة عرض البينات ومناقشتها وسماع مرافعات الأطراف، والوقوف على كيفية نظر المحكمة في القضية وممارسة المتهمين حقهم الدستوري في الدفاع.
وتستمر الضمانات القضائية بعد صدور الحكم، إذ تخضع أحكام الإعدام الثلاثة للتمييز بحكم القانون، وذلك عملا بالمادة (9/ج) من قانون محكمة أمن الدولة. فبموجب هذه المادة، يلتزم النائب العام برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز، مرفقا بمطالعته، خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، ولو لم يتقدم المحكوم عليهم بطعن. أما الحكمان الصادران بعقوبة مدتها ست سنوات لكل من المتهمين الآخرين، فيبقيان قابلين للطعن أمام محكمة التمييز وفق المواعيد والإجراءات التي حددها القانون.
ومن الناحية السياسية، تتجلى هيبة الدولة في قدرة مؤسساتها على التصدي لاعتداء إرهابي جسيم ومحاسبة المسؤولين عنه في إطار سيادة القانون. فقد تولت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة، وأسندت النيابة العامة التهم، وفصلت المحكمة فيها بعد سماع البينات والدفاع. ويعزز انتظام هذه الإجراءات ثقة المواطن بقدرة الدولة على حماية أمنه وإنفاذ قانونها. ومن هنا يبعث القضاء الأردني برسالة واضحة مفادها أنه الحصن الذي يلجأ إليه أصحاب الحقوق طلبا للإنصاف، وأن حماية حقوق الضحايا ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء عليهم تجريان في إطار إجراءات تكفل حق الدفاع وتخضع للرقابة القضائية.
أما الدلالة الاجتماعية، فتتصل أولا بأهالي الضحايا الذين تابعوا بأنفسهم كيف نظرت المحكمة في القضية التي فقدوا فيها أحباءهم. ولحضورهم قيمة إنسانية، إذ قد تمنحهم متابعة مسار العدالة قدرا من الطمأنينة وهم يواجهون آثار الفقد والإصابة. ولهذا الحضور قيمة توعوية أيضا، فهو يقرّب إجراءات المحاكمة إلى المجتمع، ويبين كيف يستمع القضاء إلى الشهود ويفحص الأدلة ويحدد المسؤوليات قبل إصدار الحكم.
ويمتد الأثر الاجتماعي للحكم إلى حق كل أردني في أن يدخل دار عبادته آمنا. فقد مس الاعتداء على كنيسة حمود شعور الناس بالأمان في مكان يقصدونه للصلاة، وأظهر تضامن الأردنيين مع أهالي البلدة أن حرمة الكنيسة وأمن المصلين فيها شأن يعني المجتمع بأسره. ويمكن للمحاسبة القضائية أن تسهم في استعادة أهالي حمود شعورهم بالأمان وهم يعودون إلى كنيستهم وحياتهم اليومية، وفي ترسيخ ثقة المواطنين بأن الدولة تصون حقهم في ممارسة شعائرهم على قدم المساواة.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
