اعتدنا على الحكومات عند وضع الموازنة أن تسلك أحد الاتجاهين، الأول توسعي، وغاياتها في ذلك تحفيز النمو ولو بالاستدانة لتجد نفسها تتورط في إنفاق جارٍ لا يحقق أي نمو، أما الاتجاه الآخر تقشفي، وهدفها ظبط النفقات الجارية لتجد نفسها تتورط في تحجيم الإنفاق الرأسمالي.
نحن أمام موازنة وضعتها الحكومة لعام ٢٠٢٧ هي امتداد لموازنة ٢٠٢٦، لكنها تقدمت عليها بأكثر من خطوة، ففي حين اقتربت من حدود الإنفاق الجاري إلا في حدود الزيادة الطبيعية، مضافا إليها مخصصات زيادة الرواتب، وهو بند يخدم تحفيز الاستهلاك كأحد عوامل النمو، وفي الوقت ذاته زادت من نفقاتها الرأسمالية بما يخدم المشروعات الكبرى ومشاريع أخرى ذات طبيعة خدمية في الصحة والتعليم والنقل وغيرها.
يمكن القول إن موازنة عام ٢٠٢٧ أرادت ضبط الإنفاق الجاري قدر الإمكان بما لا ينتقص من مستوى الخدمات بالتقدم بها، وتوسعت قليلا في الإنفاق الرأسمالي بما يخدم أهداف تحريك عوامل النمو.
يمكن القول أيضا إن الذهاب في هذا الاتجاه هو خيار أراد أن ينأى بتأثير التقلبات والظروف الإقليمية على الاقتصاد، بخلق عوامل محلية الطابع لتنشيط الاقتصاد وجذبه من فخ الظروف المعاكسة.
ارتفع إجمالي الإنفاق إلى نحو 13.74 مليار دينار، مقابل 13.06 مليار في موازنة 2026 بزيادة 5% تقريبا، وبلغت مخصصات النفقات الرأسمالية نحو 1.71 مليار دينار، بزيادة تقارب 110 ملايين عن موازنة 2026، أو نحو 18% أي أن الموازنة بزيادة الإنفاق أرادت تسريع العمل في المشاريع.
خصصت الموازنة نحو 902.7 مليون دينار لمشروعات قائمة، و697.6 مليون لمشروعات على قائمة التنفيذ، و 110 ملايين للمشروعات الجديدة.
المهم هو التقيد في بنود الإنفاق خصوصا النفقات الجارية، وإنفاق أكثر في بند النفقات الرأسمالية لخدمة المشاريع.
بقي أن الموازنة منحت مساحة واسعة أمام القطاع الخاص لمساندة الإنفاق الرأسمالي وما زيادته إلا لتحفيز القطاع الخاص ومنحه ثقة أكبر.
