إسرائيل، تتخذ من قضية تمكن فصيل سياسي ما من الإحتفاظ بنفوذه السياسي والعسكري، كذريعة، حتى ولو إرتبط الأمر بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدماتية في القطاع، وهذه المسألة هي بمثابة " الفزاعة" التي تلوح بها اسرائيل أمام هذه الضغوطات، وكأن القطاع كله فصيل واحد أو الجميع موالين لها، والحقيقة أن الهدف غير المعلن، هو نزع أسلحة ذلك الفصيل /ولو على بدائيتها /، لأنها تخشى من أن ينأى الفصيل بنفسه عن إدارة المؤسسات والخدمات ويحتفظ بما تبقّى له من أسلحة يستطيع من خلاله الدفاع عن نفسه أمام آلة الحرب الإسرائيلية.
ما يزيد الأمر تعقيداً، القصف الإسرائيلي الذي استهدف قسم الجراحة في مستشفى ناصر في خانيونس، وأدى إلى ضحايا مدنيين بينهم طبيب وممرض، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة إنسانية وأخلاقية، بشأن طبيعة الأهداف المدنية المختارة، ومبررات قصف الأهداف المدنية التي يروح ضحيتها أطفال ونساء، وهو ما يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وضرورة حماية المدنيين والأبرياء والمنشآت الطبية خلال الحروب.
عموماً، ما يهم في هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تزيد معاناة أهالي القطاع الذين لا ناقة لهما ولا جمل فيما حصل، أن لا تكون ترتيبات سياسية أو إدارية او حتى أمنية، داخل القطاع، على حساب أبناء القطاع وعودتهم الى منازلهم المدمرة، لأن هذا قد يصعّب الأمر على الجميع، ومهم أن لا تبقى مسألة نزع الأسلحة سببا في منع إدخال المساعدات الإنسانية، حيث تم بموجب التفاهمات على وقف إطلاق النار إتفاق على إدخال 4200 شاحنة إسبوعيا، أي ما يقارب 18 الف شاحنة شهريا، بينما يدخل القطاع فعليا 5-8 آلاف شاحنة شهريا، في وقت يعاني فيه سكان القطاع من نقص حاد في الأغذية والمعدات الطبية، وبقية الإحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى.
ومن الضروري بدء المرحلة الثانية من التفاهمات حول غزة، وإنسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق تم إحتلالها في الحرب الأخيرة، وهي التفاهمات التي وقعت بدعم وإشراف أمريكي ودولي مباشر، فمسألة الفجوة بين الأولويات بين الذرائع ومتطلبات الأطراف الدولية الراعية، قد تبقي الوضع الإنساني الكارثي فترة طويلة، خصوصا أن التداعيات الإنسانية المتفاقمة تزيد من الضغوط على الإحتلال الإسرائيلي نفسه نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، مع بداية فصل الشتاء .
الخلاصة، من المهم أن لا تبقى التسوية في قطاع غزة رهينة بالتوصل الى صيغة بين المتطلبات الأمنية الإسرائيلية والحقوق الإنسانية الأساسية لسكان القطاع، بعيدا عن محاولة إنتاج واقع الصراع في غزة بأشكال جديدة، أو إبقاء القطاع رهينة لمرحلة إنتقالية مفتوحة لا تؤدي الى سلام أو إستقرار حقيقيّن، تحتاجهما المنطقة في هذه المرحلة.
