وتنبع أهمية المؤتمر من قدرته على توظيف العلاقات الأردنية الأوروبية في دعم مسار التحديث الاقتصادي، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في معالجة التحديات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها توفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي، وتطوير القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية والتنافسية.
وتكتسب أعمال المؤتمر أهمية إضافية من حجم المشاركة والفرص المطروحة، مع استهداف حضور أكثر من 700 من قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، وطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تزيد قيمتها التقديرية على 15 مليار دولار، وتوفر هذه الفرص مجالا لبناء شراكات بين الشركات الأردنية والأوروبية والمؤسسات المالية والتنموية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات تمثل أولوية مباشرة للاقتصاد الأردني.
وتشكل حزمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والبالغة نحو 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، منها 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية، إلى جانب المنح والمساعدات المالية الميسرة، قاعدة مهمة لتطوير هذه المشروعات، وتوفير أدوات التمويل والضمانات اللازمة لتشجيع الاستثمار طويل الأجل.
وفي قطاع الطاقة، ترتبط مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء ومشروع الموجب للتخزين المائي بالضخ بأولوية تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها، وزيادة الاعتماد على الطاقة المحلية والمتجددة، ورفع قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب الإنتاج وتحقيق استقراره، كما يخدم مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في العقبة طموح الأردن لبناء قطاع جديد للطاقة النظيفة، وتعزيز موقعه في الأسواق المستقبلية.
وفي السياق ذاته، يكتسب مشروع خط أنابيب الغاز ومحطة معالجة الريشة أهمية وطنية من ارتباطه بتطوير استثمار الموارد الغازية المحلية، وتوسيع قدرات إنتاجها ونقلها ومعالجتها، بما يعزز أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على مصادر التوريد الخارجية، كما تتيح شبكة توزيع الغاز في عمان والزرقاء تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتنويع خيارات التزود للمنازل والمنشآت الاقتصادية.
أما القطاع الصناعي، فتكتسب المشروعات المطروحة فيه أهمية خاصة لارتباطها بأولوية وطنية تتمثل في الانتقال من استثمار الموارد الطبيعية بصورتها الأولية إلى تطوير صناعات تحويلية ومتقدمة ذات قيمة مضافة أعلى، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات ورفع مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي، وتبرز في هذا المجال فرص تطوير السيليكا عالية النقاوة، من خلال الاستثمار في أعمال المعالجة والتصنيع، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الصناعية الأوروبية لتطوير منتجات أعلى قيمة، بما يفتح المجال أمام بناء أنشطة صناعية جديدة ترتبط بالموارد المحلية.
كما يتيح مشروع استكشاف البازلت وتطويره الانتقال إلى تطبيقات صناعية تتخطى الاستخدامات التقليدية في مواد البناء، وصولا إلى المعالجة وتطوير المنتجات، بما فيها ألياف البازلت، وفتح مجالات للتعاون بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية، وفي موازاة ذلك، تمثل فرص استكشاف العناصر الأرضية النادرة في مناطق واعدة جنوب المملكة مدخلا للاستثمار في معادن ذات أهمية متزايدة للصناعات المستقبلية، وبناء شراكات مبكرة تجمع رأس المال والخبرات الفنية اللازمة لتطوير هذه الموارد وإدماجها في سلاسل القيمة الاستراتيجية.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات في بناء حلقات إنتاج متكاملة تبدأ بالاستكشاف والاستخراج، وتمتد إلى المعالجة والتصنيع وتطوير المنتجات، بما يعزز الترابط بين التعدين والصناعة، ويوسع قاعدة الإنتاج الوطني، ويزيد فرص مشاركة الشركات الأردنية في سلاسل التوريد والقيمة الإقليمية والعالمية، كما يوفر التعاون مع المؤسسات والشركات الأوروبية فرصة لتطوير المهارات الفنية، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، واستقطاب استثمارات صناعية طويلة الأجل، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
وتتكامل هذه المشروعات مع أولويات تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن المائي، بما يجعل الاستثمار الأوروبي رافعة لقطاعات مترابطة تؤثر مباشرة في كفاءة الاقتصاد وقدرته على النمو والاستدامة.
في المحصلة، يتطلع الأردن من خلال هذه الشراكة إلى توجيه الاستثمارات نحو احتياجاته وأولوياته التنموية، وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات إنتاجية وشراكات طويلة الأجل، تسهم في توفير فرص العمل النوعية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات واستثمار الفرص الإقليمية والدولية، ويجعل الشراكة مع أوروبا رافدا مباشرا لمسار التحديث الاقتصادي ومستقبل التنمية في المملكة.
