ما الذي يعيق تحقيق حد معقول من الاعتماد على الذات الذي ظل شعارا فارغا من اي خطة واقعية؟.
انه الاتكال على المنح والمساعدات بشكل مفرط، وقد ظلت الحكومات ترفعه في سياقات شعبوية بينما لم تتحرك خطوات كافية لتحقيقه.
بفضل الاتكال على المساعدات والمنح قد يصبح اي اقتصاد مثل رداء متهتك كلما خيط من جهة انفتق من اخرى!.
وحتى لا نجامل فنقول ان الدول التي تعتمد على المنح والمساعدات قد تكون مضطرة احيانا، لتلبية شروط اقتصادية قد لا تكون مواتية من حيث التوقيت لإثبات استحقاقها لهذه المنح.
لا خلاف على أولوية الاعتماد على الذات، ولكن الخلاف يدور حول جدية وكيفية تحقيق هذا الهدف حتى لو كان الثمن قاسيا.
لطالما كان الاعتماد على الذات يواجه بعراقيل واعتراضات فلا احد يريد ان يقدم التضحيات.
تحتاج الخزينة الى المنح والمساعدات لسد عجز الموازنة لكنها وبموازة ذلك تحتاج ان يسير ضبط الانفاق بشكل حثيث.
من هنا يجب التوقف عن الاعتماد على الغير والذي قد يؤدي الى زيادة المديونية من خلال البحث عن المال عن طريق الاقتراض من اي مصدر بصرف النظر عن كلفة خدمته من أقساط وفوائد.
من اهم ادوات الاعتماد على الذات ان تكون في البلد طبقة وسطى قوية ونامية فهي مرتكز النمو وهي اهم مصادر خزينة الدولة وهي التي لا تحتاج الى دعم الخزينة ولا تكترث بالاعفاءات وكل ما تحتاجه حوافز وهيكل ضرائب عادل ونزيه.
من الضروري ان يكون هناك خطة محددة لتحقيق الاعتماد على الذات ومعالجة الاختلالات التي نتجت سابقاً عن برامج التصحيح الاقتصادي التي ساهمت في اضعاف الطبقة الوسطى بالتركيز عليها كمصدر رئيسي لايرادات الضرائب فضغطت اكثر من اللازم حتى صغرت.
