ما زالت التحذيرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في رؤية استشرافية سبقت تشكيل الحكومة الصهيونية، تأخذ مفاعيلها على أرض الواقع وذلك من خلال الممارسات المباشرة وغير المباشرة لدولة الاحتلال، وقد تجلت بذلك بعد الاقتحام المجنون لوزير الأمن القومي (بن غفير) مراكمة استمرار سياسية الاقتلاع والتهويد والاقتحامات اليومية والتصفيات الميدانية المباشرة، فلا يمر يوم إلا وهناك اعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى وهجوم على معظم المدن الفلسطينية، بما فيها قباطيا وجنين، وإقرار مشاريع استيطانية مستهدف? عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها بتدرج، ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات الدولية والإدانات الكلية دوليا وعربيا واقليميا.
أيضا وخلف الكواليس ودون ضجة استهداف للوجود المسيحي برمته.
فرغم الانقسام الحاد في المجتمع الصهيوني من خلال التظاهرات التي عمت كل المدن في الكيان المحتل التي تتطالب بوقف القوانين التي تروج لها الحكومة اليمينية المتطرفة الشوفينية والموجهة ضد القضاء وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية من خلال اعطاء جزء من صلاحياتها للوزارات الأمنية، وضرب أسس الدولة المدنية التي قامت على أساسها دولة الكيان.. كل ذلك تنبه له جلالة الملك واضعا المجتمع الدولي أمام استحقاقاته الكبرى.
من هنا فإن الكيان الصهيوني يبحث من خلال التطبيع الإبراهيمي على مخرج من أزمته على أساس غطاء اقليمي اقتصادي والمتمثل في لقاء «النقب 2»، والذي تحتضنه المملكة المغربية وهذا المؤتمر يدعوا إلى تشبيك اقتصادي مع الكيان الصهيوني، ويكون الأردن والسلطة الفلسطينية جزأ لا يتجزأ من هذا التشبيك الاقتصادي الإقليمي، وهو ما رفضه الأردن و"السلطة» سابقا، لذلك يتعرض الأردن و"السلطة» في هذه المرحلة لضغوط استثنائية غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وبعض أطراف التطبيع الإبراهيمي من أجل الانخراط في أعمال هذا المؤتمر ال?ي يتناقض تناقضا كليا مع حملة الأردن القائمة على الحفاظ على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية ببعدها السياسي، وهو ما يرفضه الأردن رفضا قاطعا بتغييب الأبعاد السياسية لصالح التشبيك الاقتصادي، من خلال ذلك الغطاء الذي يصبو إليه الكيان الصهيوني لتوظيف «النقب 2» ببعده الاقتصادي من أجل التغطية على الجرائم السياسية التي تمارس على أرض الواقع في كل اجزاء الضفة الغربية ومراكمة الاختراقات والانتهاكات لدور الوصاية الهاشمية القانوني والتاريخي، دون أي تحفظ باعتبار أن التحول القائم نحو أقصى اليمين في الكيان الص?يوني لا يتطلب مواجهة، فهو أمر واقع وعلى كل القوى المؤثرة في الواقع الفلسطيني وعلى راسها الأردن والسلطة الفلسطينية أن تتكيف مع هذا التحول دون الذهاب لمواجهته، وهذا ما يدعو إليه الكيان الصهيوني، رغم الضغط الأميركي غير المسبوق على الكيان، فإن هذه الحكومة ترى في تواجدها مع القوى الاقليمية في النقب 2 هو تكييف مع التحولات اليمينية المتطرفة للكيان وهو غطاء يوحي بقبول الاطراف المشاركة بمفهوم التكييف من خلال دمج الكيان في اطار التشبيك الاقتصادي وتغييب البعد السياسي تغيبا كليا وهذا يعني اجهاض للمبادرة التي تبلورت عل? الصعيد الدولي لصالح الموقف الاردني من الصراع وذلك سيؤدي ايضا الى الالتفاف على مضمون الوصاية الهاشمية بالمضمون والجوهر رغم الدعوات في الشكل والمظهر على عدم المساس بالوصاية كما يصرح البعض.
لذلك فإننا نحذر من الرضوح للضغوط الغربية تجاه الذهاب والمشاركة في «النقب 2» لما يحمله من مخاطر تجهض كل المكتسبات التي راكمها الأردن على الصعيد الدولي والمحلي لمواجهة هذه الحكومة المتطرفة.
عدم ذهابنا نحن و"السلطة» إلى «النقب 2» يعمق الانقسام والشرخ في دولة الاحتلال ويعطي ورقة قوية ورسالة مفادها أن الاردن هو المحور الأصيل في خضم هذا الصراع، وأن الأردن لا يمكن أن يكون جزءا من الاحتواء الاقتصادي والتشبيك الاقليمي مع دولة الاحتلال، دون أن يكون هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين والحفاظ على الأبعاد السياسية للوصاية الهاشمية من منظور الحفاظ على الواقع القانوني والتاريخي للوصاية الهاشمية كخط أحمر غليظ لا يمكن تجاوزه.
