أول ما يخطر على البال هو التمييز الضريبي الذي تحصل عليه المناطق الحرة والتنموية بالمقارنة مع الانشطة الاقتصادية خارجها.
إذا كان لا بد من منح هذه المناطق مزايا ضريبية فلا بد من قياس الجدوى من هذا التمييز وما اذا كان العائد افضل مما لو طبقت النسب الضريبية المعمول بها خارجها عليها والنتيجة هي ما سيحدد ما اذا كان هذا التمييز. ذا جدوى وبالتالي تعميمه على عموم الانشطة الاقتصادية في المملكة.
بداية لا خلاف على أن نسبة الضريبة العامة على المبيعات في الأردن هي الأعلى في العالم لكن ليست هذه هي المشكلة!.
مصادر الإيرادات الضريبية في الأردن لا زالت تعتمد بشكل كبير على ضريبة المبيعات، التي تشكل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
ضريبة المبيعات غير عادلة لكن التضحية بها في ظل انخفاض عائدات المصادر الضريبية الاخرى فيه مجازفة ولا بد ان تسبق هذه الخطوة اصلاحات ضريبية تمس الضرائب المباشرة اذ لا زالت الموازنة تعتمد كثيرا على الايرادات من الضرائب غير المباشرة وبند الضرائب الخاصة التي تعني فرض ضريبة على الضريبة كما في حالة المحروقات والاتصالات!.
اليوم تقدم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مجموعة من الإصلاحات المهمة في مقدمتها اعتماد الفواتير وتشجيع المواطن على تقديمها وهي خطوة مهمة للكشف عن الدخل الحقيقي.
برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي واضح ومعلن ويتضمن إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية باستثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية وبذل جهود لمعالجة التهرب الضريبي وزيادة الامتثال، وترشيد النفقات مع دعم شبكات الأمان الاجتماعي.
حتى المعارضة تتفق مع هذا الطرح، فهي لا تقبل أن يستمر التهرب الضريبي على هذا الحال لأنه ببساطة هو افتئات على حقوق الطبقات الفقيرة والمتوسطة عندما يساهم في تسمين جيوب المتهربين دون أدنى وفاء للمجتمع الذي تسبب في رواج أعمالهم وتكبير ثرواتهم.
يحب إغلاق الثغرات في القانون الضريبي التي تسمح لشركات وأفراد في قطاعات تحقق مداخيل عالية بأن تتهرب من دفع الضرائب بطريقة قانونية، وهو ما يحرم الخزانة من ملايين الدنانير بينما لا تترك التخفيضات والإعفاءات أي أثر على الاقتصاد وتساهم فقط في رفع مداخيل الأفراد والشركات.
تحريك وتنشيط الطبقة الوسطى يتم بإزالة الأعباء الضريبية عن كاهلها وهو مصلحة اقتصادية، نظرا لدور هذه الطبقة التي واجهت تهميشا بينما كان اقتصاد السوق يبالغ في تسمين الشرائح العليا الأعلى صوتا في رفض الإصلاحات عندما تتخذ من هذه الطبقة متاريس للدفاع عن مصالحها.
