أسعار المياه في بلد هو الأفقر مائيا رخيصة، بالمقابل فان أسعار الكهرباء ما تزال مرتفعة حتى مع التنزيلات التي اقرتها الحكومة مؤخرا مع فاتورة وشحن ب «منزلي مدعوم» والآن لا نعرف حدود لقاء المستهلك في جنته ام متى ينزع منه هذا الامتياز !!.
السنة القادمة ستقترض الحكومة 2.3 مليار دينار منها (1.9 مليار دينار)، لعجز الموازنة وتمويل عجز سلطة المياه بواقع 350 مليون دينار.
لكن الحكومة لا تخبرنا كم هي خسائرها من تمسك شركات توزيع الكهرباء لسقوف سعرية متفق عليها سابقا في ظل تثبيت اسعار المحروقات لفترة ٥ شهور وهي الفترة التي يفترض ان تحقق ايرادات ضريبية تتجاوز نصف مليار دينار على أساس أن محصولها في السنة يتجاوز المليار دينار.
لماذا نفهم أن توليد الكهرباء ما زال يعتمد على الوقود الثقيل، أين مساهمة الغاز الذي نسترده من البحر المتوسط وما هي مساهمته وأسعاره لم تتغير رغم ارتفاعها عالميا بحسب الاتفاق.
ما يحصل في تسعير الكهرباء هو الدعم، لأنه يعني التدخل في السعر بحيث يكون أقل من الكلفة، وبذلك يتم تسجيل خسائر تشغيلية تغطيها الحكومة من موازنتها أو من مديونيتها.
أما بالنسبة للماء فإن ما يحصل ليس دعماً للتسعيرة، فهل هي كافية لتغطية كلفة إنتاج الماء ومعالجته وإيصاله إلى المستهلك رغم ان ضخ المياه يعتمد ايضا على تعرفة كهرباء مرتفعة.
سلطة المياه تقوم بمشاريع رأسمالية، سواء كانت في بناء المجاري الصحية أو تطوير مصادر جديدة للمياه.
هذه المشاريع الرأسمالية يجري تمويلها بسندات تكفلها الحكومة، وتدخل في حسابات المديونية، وتسددها سلطة المياه كلياً أو جزئياً من إيراداتها الجارية.
دعم المياه إذن هو نفقات رأسمالية لا علاقة بتثبيت أو رفع أو تخفيض الأسعار.
