تصبح المديونية خطرا عندما ترتفع نسبة الاقتراض بالعملات الأجنبية وهي ليست بذات الدرجة أن كانت بالدينار.
يحلو للبعض أن يستدعي مديونية دول صناعية كبرى ومديونيتها تفوق ناتجها المحلي الإجمالي بكثير لكنه لا ينتبه إلى أن هذه الدول تستدين من نفسها وبعملتها الخاصة أي أن تستدين محليا.
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 1.6%، إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار) مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار والدين الخارجي 15.26 مليار دينار.
في هذه الحالة يبدو ان الدين الخارجي يتزايد ومع توجه الحكومة لاستدانة اكثر من ملياري دينار العام المقبل.
كنت اتمنى أن تكون المديونية الداخلية اكبر لا بل كنت اتمنى لو ان كل مديونية الاردن هي مديونية داخلية.
الحكومة في موازنة التمويل قالت انها ستستدين 2.3 مليار دينار منها (1.9 مليار دينار)، لعجز الموازنة وتمويل عجز سلطة المياه بواقع 350 مليون دينار.
حجم الديون التي ترجع إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بلغت 7.7 مليار دينار، ويجري سدادها بوقتها الطبيعي المحدد وهي خارج حسابات المديونية كنسبة.
الجزء الأكثر خطورة وحساسية من مديونية الاردن هو الديون المحررة بعملات أجنبية، العائدة لبنوك ودول أجنبية ومؤسسات إقليمية ودولية، وهي في حالة تسارع خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
تضخم الدين العام سيء سواء كان محرراً بالدينار أو بالدولار، ولكن الخطورة الأكبر تكمن في المديونية الاجنبية التي توجهت الحكومة إليها مؤخراً.
لتمرير القروض الاجنبية يتم وصفها عادة بأنها ميسرة، بل إن وزارة التخطيط تحسب بعضها ضمن المساعدات الخارجية!!.
في ظل ارتباك الاسواق العالمية ومخاطر التمويل وارتفاع كلفته يبدو التوجه للاقتراض محليا خيارا افضل.
