ليس فقط المؤسسات الحكومية بيروقراطية فمؤسسات القطاع الخاص كذلك وهناك اليوم 16 غرفة تجارية إضافة إلى غرفة تجارة الأردن وهناك غرف لا لزوم لها حتى أنه تم تمديد فترة الترشح في احداها لعدم وجود مرشحين.
على العكس تبذل الحكومة جهودا كبيرة لإزالة صفة البيروقراطية والكثرة التي تعيق الحركة فهي تتجه لدمج وزارات والغاء مؤسسات فتنغمس ببرامج تطوير وتحديث واتمتة. انظروا إلى برامج الأتمتة الإلكترونية فما يكاد يمر أسبوع إلا ويعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة عن اضافة خدمة الكترونية جديدة. هذا يحدث في القطاع العام وان كان من ممارسات بيروقراطية معطلة او معيقة فهي من صنع البشر.. لكن شكل البيروقراطية عند القطاع الخاص مختلف..
لماذا يحتاج القطاع الخاص إلى كل هذه الهيئات والجمعيات والنقابات لذات المهام غرف تجارة مؤسسة أم اسمها تجارة الأردن وتنافسها نقابة لتجار المواد الغذائية وجمعيات التجارة مع الدول ومستثمري المناطق الصناعية وجمعية رجال الاعمال، نقابات لا تعد, واحدة للتعدين وأخرى للإسمنت وثالثة للأثاث ورابعة للألمنيوم وغيرها, والأمر ذاته ينطبق على كثير من التجمعات التي تزعم رعايتها لقطاعات متشابهة.
عشرات التجمعات والاتحادات والائتلافات الرئيسية والفرعية في القطاع الخاص والغاية واحدة.
على القطاع الخاص أن يلملم نفسه فهذا اقوى له وارشق كما انه يرفع من وتيرة المنافسة ويحسن التمثيل.
بدلا من ذلك يذهب القطاع الخاص إلى تأسيس هيئات أخرى وزاد من صعوبة التعاملات وتعليمات المرجعيات ويظهر ذلك في التناقضات في المواقف حيال القضايا والمطالب والتشريعات وتبدو الخلافات والاختلافات في الاجتماعات التي تكون الحكومة طرفها الآخر لكن الأسوأ عندما ينعكس ذلك في الاجتماعات والمؤتمرات في الخارج.
وزير الصناعة والتجارة يجب ان يكون مرتاحا فهو يتعامل مع غرف مشتتة ومتنافسة ومتزاحمة في ذات الوقت بتمثيل ضعيف نوعا ما لأنه لا يعكس القاعدة الفعلية للتجار, فرؤوس الأموال ما دون 5 الاف دينار هي التي تنتج قادة الغرف اليوم.
اثر هنا ان من فرض مثل هذه القوانين في فترة ما لم يكن في نيته التطوير بل سوء النية لان القوانين تكفلت بتشتيت الأجسام الى قطع متنافسة ومتناحرة وعلى حساب القطاعات بل إنها دفعت الى الواجهة بقيادات لا تنتمي الى القطاعات ذاتها.
