كل ما جاء في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية بالأمس الاول أمر قد يكون منطقيا ومعقولا باستثناء نتيجتين تدعواننا الى التوقف عندهما وتحليلهما وتحديدا تلك المتعلقة بثقة الاردنيين ببعضهم البعض والثانية التى تبين مدى السعادة عند الاردنيين مجتمعا وافرادا، وذلك لنخرج بنتيجة تبين مدى صحة منهجية الاستطلاع من عدمها وبكافة ما جاء فيه.
نتيجة الاستطلاع بينت أن 68% من الاردنيين لا يثقون بالحكومة ولا بادائها ولا باجراءاتها، وكذلك هي نفسها من تبين في نفس النتائج ان 69% من الاردنيين ومن نفس عينة القياس والتي لا تتجاوز 1200 شخص لا يثقون ببعضهم، فكيف لنا ان نثق برأيهم نحن حول ثقتهم بالحكومة «ففاقد الشيء لا يعطيه» فهؤلاء وبحسب الاستطلاع لا يثقون بالجيران ولا بالمجتمع المحيط ولا بالاصدقاء فكيف لنا ان نتخيل ان يسألوا عن ثقتهم بالحكومة او الاقتصاد او السياسة او الاحزاب او اي شيء آخر، وخاصة ان ثقة عينة الاستطلاع تنحصر بالعائلة فقط وتصل الى 94% منهم.
الثقة ليست الامر الوحيد الذي اثار اهتمامي في هذه الاحصائية، فمؤشرات السعادة عند الاردنيين لافتة للنظر فهي في مرة تقول ان ما نسبته 79% من الاردنيين يجدون ان المجتمع الاردني غير سعيد وفي المقابل يشير الاستطلاع الى ان 59% يصفون انفسهم بالسعداء اي يقصد الافراد وهنا اتساءل من هو المجتمع؟، واليس الافراد هم المجتمع واذا كانت غالبية العينة تصف نفسها بالسعيدة فعن من يتحدثون اذن، وكذلك في مؤشر التفاؤل فان نصف الاردنيين اي بما نسبته 51% وصفوا انفسهم بالمتفائلين وحتى لو قالوا الى حد ما، بينما فقط 31% ليسوا متفائلين ال?مر الذي يتطلب تفسير ربط حالة التفاؤل في حالة التشكيك في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات وكذلك توقعاتهم بان الاقتصاد الوطني سيشهد الاسوأ خلال العام المقبل؟
نحن لا نشكك في القائمين على هذا الاستطلاعات على الاطلاق ولا ندافع عن احد بعينه بقدر ما نحتاج الى فهم بعض التناقضات التي وردت فيه وتجعلك تفكر كثيرا في منهجيتها وخاصة انها وبحسب القائمين عليها تعتمد المنهجية العالمية في تطبيق استطلاعاتها من خلال اخذ عينة من كافة محافظات المملكة مؤكدة ان كافة الاحياء والقرى والالوية ممثلة بهذه العينة رغم ان العينة لم تتجاوز 1250 شخصاً؛ جزء كبير منهم من العاصمة عمان.
اليوم جل ما يهمنا من هذا الاستطلاع هو وضع مسألة سوء الثقة التي وصل اليها مجتمعنا ببعضه البعض على طاولة النقاش، وان نعمل جميعا على اعادة الثقة فيما بيننا بالعمل والتفاؤل وتطبيق العدالة والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية وتنفيذ كل ما جاء في التحديثات الثلاثة وتحديدا الاقتصادية والتي تحمل الكثير من المحاور والنقاط التي هدفها تحسين هذه الثقة من خلال معالجة مشكلتي البطالة والفقر ومحاربة كل اشكال الترهل الاداري والواسطة والمحسوبية وسوء الخدمات وتجويدها.
