نعم الضرائب هي معيار الرفاهية او هكذا يجب ان تكون عندما توظف عوائدها في جعل الخدمات اكثر رقيا وكفاءة.
لا يحب كثير من المسؤولين المقارنة مع الدول المتقدمة مع ان من ابسط واجباتهم هو العمل من اجل ان يكون هذا البلد مثل تلك الدول.
خذ مثلا نظام الضرائب في السويد وهو الاعلى في العالم مع ذلك يبدو السويديون سعداء بذلك!
يتألف نظام الضرائب في السويد من ثلاثة مستويات على المستوى الحكومي، هي البلدية والحكومة المركزية ومجلس المحافظة، وتصل الضريبة هناك الى 55% من الدخل وتبدأ بـ ٣٥%، لكنها أساس الرفاهية في الدولة.. فرص التعليم وفرص العمل، مستوى الحياة الكريمة.
شخصيا لا امانع من ان تأخذ الخزينة ٥5% من الدخل كضريبة دخل، لكن كمواطن هناك معايير ينبغي توفيرها، تعليم حكومي بمستوى راق واسعار رمزية، خدمات صحية كفؤة وراقية تصل الى مستوى خمس نجوم، ووسائل نقل متعددة، نظيفة ودقيقة وراقية.
هذا كل ما أريده كمواطن من الدولة.
ذات تقرير أعجبني وصف اللجنة المالية لمجلس الأعيان في توصياتها لتعديل قانون ضريبة الدخل في نسخته الاخيرة «ضريبة مواطنة» ترتبط بفائدة مباشرة تعود على دافع الضريبة..
ظلت ضريبة الدخل محل جدل وستبقى كذلك من ناحية الحقوق التي ترتبها وفي مصير عائداتها وأوجه صرفها, ومستوى الخدمات التي تكافئ النسب المدفوعة كضريبة على الدخل.
الحكومات السابقه على تنوعها كانت تتمسك بصفتها صاحبة ولاية, بمفهوم يغلب عليه الوصاية وحق التقرير أكثر مما فيه من التشاركية التي تفرضها فلسفة ضريبة الدخل, فهي تبتكر المشاريع والرؤى والأجندات وتضع الأفكار وتنفذها وتسقطها على الناس وتحدد الخدمات ومواقعها والأهلية والحقوق فيها دون اعتبار للمستحقين لها أو للفائدة منها ولا الجدوى.
كل ذلك أوجد نوع من الاعتقاد بأن مجمل عائدات الرسوم والضرائب لا تذهب الى الخدمات التي سنت من أجلها, وشكل استنزافا للخزينة قاد الى تشوهات كثيرة, لم تحفز دافع الضريبة لأن يسأل عن مصير عائداتها فقط بل تحمّل تسكير العجوزات التي رتبها هذا التشوه عبر الاستدانة.
مكان استخدام واردات الضرائب هي في الخدمات, صحة وتعليم وطرق ونظافة عامة ومئات الخدمات الحكومية وأجور مقدمي هذه الخدمات.
وتحقيق ذلك سيسهم بلا شك في تغيير المفهوم السائد للضريبة وتحويله من مفهوم الجباية الى مفهوم الواجب والالتزام عندما يطمئن دافع الضريبة الى أن توزيع العبء الضريبي يجري بعدالة وأن إنفاق عائداتها يحقق عدالة أيضا.
