التحديث الاقتصادي هي رؤية وليست خطة، والأخيرة مطلوبة من هذه الحكومة وهناك لجنة وزارية تعكف على وضعها.
هل كان مطلوباً من الحكومة أن تستعين بشخصيات من القطاع الخاص لهذه الغاية؟
قد يكون هذا حدث فعلاً لان القطاع الخاص كان مسؤولاً عن وضع هذه الرؤية جنباً الى جنب مع القطاع العام.
المهم ان نرى الخطة لكن الاهم بدء التنفيذ لاننا لا نمتلك ترف الوقت.
المتغيرات السريعة حولنا تشبه انقلابا كليا في اتجاهات الاقتصاد وهو بعد كورونا ليس كما قبلها، وهو بعد الحرب الروسية في أوكرانيا ليس كما قبلها.
عبارة «عابرة للحكومات» ترافق وضع خطة لكننا لا نتوقف كثيراً عندها لأن العبور كان في كل مرة مخيباً والحكومات اعتادت أن تضع هذه الخطط على «الرف» أو تضع ما يخصها ولو على سبيل الإنجاز..
الضمانة متوافرة، وهي من الملك شخصياً فهو الذي بادر إلى الدعوة لوضع هذه الخطة أو الرؤية الاقتصادية وهو الذي سيضمن تنفيذها وعبورها للحكومات.
فعل الملك ذلك في نتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية، وفعل فيما يخص نتائج ورش عمل التطوير الاقتصادي.
صحيح أن «عبور الحكومات» عبارة وردت في مناسبات عديدة سابقة، فكل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاثية والخمسية الماضية قصد بها أن تكون عابرة للحكومات ولَم تعبر حتى أن المواطن أصابه الإحباط عندما لا يرى نتائج وعندما لا يرى جدية في التنفيذ من قبل الحكومات المتعاقبة.
في هذا المجال فان الحكومات تكمل بعضها البعض، وهذا ما يجب أن يضمن أن تكون عمليات التخطيط للمستقبل مجدية.
صحيح أن كل حكومة لها ولايتها العامة، ومن حقها أن تتبنى السياسات والتوجهات والمعايير التي تراها مناسبة، لكن الصحيح أيضاً هو أن التخطيط على مستوى الدولة بكل أقطابها يقتضي أن تكون الخطط عابرة للحكومات طالما أنها تحظى بدعم وضمانة التنفيذ من رأس الهرم في الدولة وهو جلالة الملك.
نحن بانتظار الخطة التي ستفضي الى تعديلات تشريعية بمعنى ان مجلس الامة بغرفتيه الاعيان والنواب سيكون شريكا.
نتوقع برنامجا تنفيذيا يراعي مددا زمنية محددة للانجاز.
