حتى مع رفع أسعار الفائدة مرة جديدة وهو القرار المتوقع أن يتخذه البنك المركزي الأردني اليوم، فإن معدلاتها تبقى أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا التي شهدت فترتها تخفيضا كبيرا على أسعار الفوائد.
نحن إذن في مواجهة ارتفاعات اخرى على أسعار الفائدة على الدينار تأثرا بارتفاعها على الدولار، حيث بلغ التضخم في الولايات المتحدة الأميركية أعلى مستوى له منذ ٤٥ عاما.
هناك من يستفيد من الرفع كالمدخرين والبنوك واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، وهناك من يتضرر من الرفع كالمقترضين من البنوك بأسعار فائدة متغيرة، والمستثمرين والسوق المالي وهو المنافس الأول على السيولة مع نوافذ الادخار.
لا ننسى أن البنك المركزي طلب من البنوك تثبيت اقساط قروض الأفراد بترحيل إثر رفع اسعار الفائدة الى اخر المدة وهو معيار متغير تبعا لارتفاع او انخفاض اسعار الفوائد ولا ننسى ايضا ان البنك المركزي رفع اسعار الفوائد على الادخار باكثر مما رفعها على التسهيلات.
لا شك أن ارتفاع سعر الفائدة يسير بعكس النمو الاقتصادي، ولا يخدم الدين المحلي والخارجي لكن لكل قرار ثمنا كما أن له فوائد.
حتى الآن يستطيع الاقتصاد احتواء رفع أسعار الفائدة وما من مبرر للعودة الى الحديث عن تعويم الدينار، ولا حاجة لتكرار الحديث بأن ربط الدينار بالدولار كان وما زال يحقق أهدافه في استقرار أسعار الصرف وغيرها من الفوائد.
إدارات البنوك تأخذ بالاعتبـار في الظروف الراهنة عنصر المخاطر، فالاستعداد لدفع سعر فائـدة مرتفع لا يغري البنك بتقديم تسهيلات لعميل تعتقـد أن عليه علامة اسـتفهام ومن الواضح أن المنافسة بين البنوك لاجتذاب المقترضين المليئين والموثوقين لها تأثير على هيكل اسعار الفوائد التي تميز فيها عملاءها.
البنوك تحتفظ بسـيولة عالية ولديها أرصدة نقديـة فائضة لا تجني منها سوى أقل الفوائد، ولا يتوافر أمامها وسـائل لتوظيف مأمون لتلك السـيولة التي تعطي مـردوداً يقل عن كلفتها.
ما سبق عوامل تلعب دورا مهما في اتجاهات أسعار الفوائد المحلية لكن بالنسبة للبنك المركزي الأردني فالعامل الأهم هو الإبقاء على جاذبية الدينـار، بحيث يظل يجني فائـدة أعلى من الدولار أو اليورو، فلا يبقـى هناك حافز للدولرة فهو بنى احتياطيات.
كرفع أسعار الفائدة خيار مر لمكافحة التضخم عن طريق تبريد حرارة الاقتصاد كما هو في الحالة الاميركية وصحيح ان ذلك لا ينطبـق على حالـة الاقتصاد الأردني الذي يحتاج اليوم الى حوافز وليس إلى كوابح لكن الصحيح ايضا أن الاستقرار النقدي عنصر مهم جدا وما دامت المؤشرات إيجابية، فإن إمكانيات تحقيق نمو اقتصادي قائمة.
البنك المركزي امن قطاعات كثيرة من اثر ارتفاع اسعار الفائدة بتوفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، من خلال الابقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والإبقاء على سعر فائدة مخفض٢٪ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار.
هذه البرامج حمت قطاعات كثيرة من اثر ارتفاع اسعار الفائدة.
