هناك توجيهات ملكية مستمرة بإيلاء القطاع الزراعي المساحة الأكبر من مخططات الدولة المستقبلية، لأنه القطاعُ المعنيُ بترجمةِ الأمن الغذائي لواقع، وربّما أفرد جلالة الملك برسالته للأردنيين بيوم مولده، فقرة مهمة جدا عن القطاعاتِ الانتاجية ومنها القطاع الزراعي، بتوفير البيئة الآمنة والجاذبة لترجمة طموح شبابنا والمنافسة بتحويل القطاع الزراعي لمنافس تصديري وصناعي، فالتضاريس الأردنية تسمحُ بترجمة واقعِنا بأن الأردن قد يكونُ سلةَ الطعامِ للمحيط العربي والإقليم حتى بموارده المائية المحدودة، وتحديدا بأبجديات الغذاء للج?يع من الحبوب والبقوليات، الخضار والفواكهة، مختلف أصناف اللحوم، المشتقات الحليبية، فأساسيات الحياة للفرد والمجتمع متكاملة لا تعترف بالجزئيات، تولد من ظروف الواقع والتخطيط السليم، ترفض شمول عائلتها بالعديد من المصطلحات التي تداعب العواطف وتتغذى على التبرير والفزعة، واقع جعل من وزارة الزراعة وزارة سيادية بالمعنى الكامل لإشرافها على القطاع الزراعي والحيواني كمصادر غذائية بمختلف مسمياتها واشكالها.
هناك نشاط وطني ملاحظ تمارسه وزارة الزراعة برعاية وزيرها النشيط المهندس خالد حنيفات، مبادرات ومشاريع وأفكار قيد المناقشة والتنفيذ، تتميز بالقفز عن المعيقات التي تحتاج للقرارات الميدانية الشجاعة، بتنسيق بين أذرعها المختلفة التي ترسم خارطة طريق زراعية واضحة المعالم ضمن خطة ورؤية، فهناك إعلان دعم للشباب فالإقبال على المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية، وربما طرح فكرة استثمار الرقعة الزراعية الصالحة لزراعة الحبوب لتوفير المتطلبات الوطنية خلال الفترة القادمة، يجب أن تكون بأولوية ضمن الظروف الإقليمية والدو?ية التي تهدد سلاسل التوفير والتزويد، حتى لا نقبع أسرى أو رهائن لظروف الغير، أو نصطف ضمن تحالفات تخالف مبادئنا، فقدرتنا على الاكتفاء الذاتي ممكنة جدا، وشبابنا طموح وقادر على صنع الفرق والتغيير، والإقدام على ممارسة الرعاية للمشاريع الزراعية وذراعها الأقوى بتربية الثروة الحيوانية، سوف ينعكس على جميع منحنيات حياتنا؛ زيادة فرص العمل، محاربة البطالة، فتح المجالات الصناعية والتسويقية، زيادة فرص الاستثمار.
يُشير مُصطلح الأمن الغذائي إلى توفّر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويعتبر بأنّ الأمن الغذائي قد تحققّ فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع أو أنه لا يتعرض له، ويستخدم كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً أو انقطاعه إثر عدّة عوامل تعتبر خطيرة ومنها الجفاف والحروب، وغيرها من المشاكل التي تقف عائقاً في وجه توفّر الأمن الغذائي. خصائص الدولة الأردنية الجغرافية والمناخية، تسمح بمساحة كبيرة من متطلبات الأمن الغذائي لوجود عوامل الطاقة البشرية، الأيدي المدربة، امتلاك التكنولوجيا الحديثة، عوامل ستساعد بدرجة كبيرة بت?فير كميات غذائية ذات جودة مناسبة، تسمح بتوفر المتطلبات الغذائية لأفراد الأسر الأردنية ضمن معدلات الدخل، التركيز على نوعية الأغذية التي تنتج، تستهلك، وتصنع لتشكل عامل استقرار على مستوى الفرد، العائلة، والمجتمع.
وللتذكير بمحيطنا المؤسف، تواجه المنطقة العربية سلسلة من التحديات الهيكلية في الأمن الغذائي والتغذية، ومن هذه التحديات ارتفاع معدّلات النمو السكاني، وضيق قاعدة الموارد الطبيعية، ولا سيما الأراضي الزراعية والمياه، وأثر تغيّر المناخ، وشدة الاعتماد على الأسواق الدولية في استيراد الأغذية، الأمر الذي يلزمنا بمراجعة سريعة لخطط أمننا الغذائي، فهناك ارتفاع بمعدلات سوء التغذية، بسبب النقص في المغذيات، كما تشهد المنطقة تزايداً في حالات البدانة والأمراض الناجمة عنها، حيث ينشطر الأمن الغذائي إلى مستويين رئيسيّين وهما ا?مطلق والنسبي، فيعرف المطلق بأنه قيام الدولة الواحدة بإنتاج الغذاء داخلها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ومعدلاته أو قد يفوقها أحياناً، ويمكن اعتباره غالباً بأنّه يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي الكامل، أما الأمن الغذائي النسبي فإنه يشير إلى مدى قدرة الدولة على إنتاج وإيجاد ما يحتاجه الشعب أو الأفراد من سلع وغذاء بشكل كلي أو جزئي.
التحالفات الإقليمية مع دول الجوار العربي؛ مصر، سوريا، لبنان، العراق وفلسطين، خطوة ترسم الطريق الصحيح للرزنامة الغذائية بصورتها التكاملية بواقعية، بل أصبحت ضرورية بأولوية مطلقة، ويمكن توسيع مساحتها الجغرافية لدول أخرى، فالظروف تغيرت، وعلينا أن نتعلم الدروس والحكم من تاريخنا الحاضر بالاعتماد على الذات، لأن المساعدات التي تقدم ليست مجانية أبداً، ولكنها صورة من صور تبادل المنافع مقابل أثمان ليست بالضرورة نقدية؛ فقد تكون سيادية أو رهن بحكم التنفيذ، الأمر الذي يجعل من التعاون العربي بصورته المصغرة هذه، نواة لتكت?ات عربية منتجة وتبادلية، وهي الكفيلة بتعزيز فرص الاكتفاء، دون ارتباط بظروف وتحولات، تفرض الإذعان الذي يتعارض مع المبادئ، فتمحيص مبررات الاكتفاء الذاتي الغذائي ليس أحجية أو ترفاً، بل ضرورة للاستمرارية والبقاء، بعد أن عصف الزمن بأخلاقيات الشعوب والأفراد دون اعتبارات، ففرضت الأنانية ذاتها سيدة للموقف.
ربما الرهان على المستقبل يحتاج لترجمة استقراء جلالة الملك على القطاع الزراعي والغذائي والمائي، وعلينا الدخول بسباق مع الزمن لإعادة جدولة ألوياتنا الوطنية بما يناسبنا، ندعم خططنا الغذائية، نستغل مواردنا بشكلها الأمثل، نشحن همم الاسطول الشبابي بزيادة فرص الاستثمار، فخيرات أرضنا تنتظر نشاطنا، ولن أبالغ القول، بأن حرب العالم القادمة ستكون بسبب المياه والغذاء، والحذق يفهم وللحديث بقية.
