بالرغم من ارتفاع أسعار القمح عالميا إلى مستويات قياسية، غير أن المملكة استطاعت، وضمن سياسة التحوط الحصيفة، المحافظة على مخزون استراتيجي آمن، تمكنت من خلاله من منع أي ارتفاع على مادة الخبز والإبقاء عليها ضمن المعدلات الطبيعية.
قفزت أسعار القمح وخلال العامين الماضيين إلى مستويات كبيرة جداً عما كانت عليها قبل الجائحة، لأسباب مختلفة ابرزها ارتفاع الطلب على هذه المادة الاستراتيجية وأجور الشحن وشح المحصول نتيجة التغيرات المناخية، وغيرها من الأسباب التي تنبه لها الأردن مبكرا وبرؤية ملكية سامية بنظرة ثاقبة ومستقبلية، جاءت من التركيز الملكي والتوجيهات المستمرة للحكومة بضرورة التحوط من هذه السلعة المهمة والحساسة تجنبا لارتفاعات ونقص حاد فيها، وجاء ذلك من خلال الزيارات الملكية الى الصوامع وتفقدها، محذرا من أزمة غذائية عالمية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع الطلب بسبب الجائحة.
مخزون المملكة من القمح أيضا ارتفع خلال العامين الماضيين، إلى مستويات قياسية وجيدة جدا وآمنة، وصلت إلى احتياطي استراتيجي وصل إلى 15 شهراً تقريبا، والتي تراوحت كمياته إلى ما يقارب 1.360 مليون طن من القمح، منها 816 ألف طن موجودة في المستودعات والصوامع المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة الى 540 الف طن متعاقداً عليها وسيتم توريدها الى المملكة بشكل منتظم، تؤكد هذه الأرقام حرص الحكومة على تنفيذ سياسة التحوط الهادفة إلى تأمين مادة الطحين وفق معدلات سعرية لا تسمح أبدا بأي ارتفاع على مادة الخبز التي تعتبر المادة والسلعة الرئيسة لكافة المواطنين.
استهلاكنا من القمح شهريا يصل إلى نحو 90 ألف طن من القمح وكما أننا نستورد نحو 95% من الحبوب ونحو 70% من المواد الغذائية الأساسية، ونصنف في المرتبة 62 بين 133 دولة في مؤشر الأمن الغذائي، الأمر الذي يؤكده واقع الأمن الغذائي لدينا والكميات منها بمختلف الأصناف وليس القمح فقط، فمخزوننا من الرز والسكر والشاي والزيت والحليب والمعلبات بمختلف أشكالها آمن ويكفي لشهور، وهذا دليل على أن سياستنا التحوطية المستمرة قد نجحت في تجنيب المملكة أي ارتفاعات ملموسة على الأسعار، باستثناء بعض الأصناف التي ارتفعت بنسب بسيطة تكاد لا تذكر وخاصة أمام المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق المحلية، نتيجة أمرين أولهما توافر الكميات مقابل الطلب الذي تراجع في الشهور الاخيرة نتيجة تراجع القدرة الشرائية والمدفوعة بتغير الأنماط الاستهلاكية، وثانيها الانتشار الكبير للمراكز التجارية التي ما تنجح دائما المنافسة بينها في كبح جماح ارتفاع الأسعار.
بالنهاية خبزنا آمن من أي ارتفاع أو نقص فيه لسنوات، غير أننا بأمس الحاجة إلى التوجه لزراعة السلع الأساسية التي نحتاجها وخاصه القمح والشعير، وأن يكون لدينا اكتفاء ذاتي منها كما في سنوات خلت، كنا نصدرها نحن إلى مختلف دول العالم.
