هناك تخبط وعدم وضوح بإدارة الملف الصحي المتعلق بالوباء الفيروسي بالرغم من الجهود الوطنية التي تبذل على مستوى الأشخاص والمؤسسات، التضحيات التي قُدمت من مختلف القطاعات، فقد مرت الأعوام 2020، 2021 والجميع في حيرة من أمرهم اليوم، وثقة مشكوك فيها بالغد، يغذيها شمس الأمل التي تدخل من ثقب التفاؤل وسط محيط هائج من التحديات والاستحقاقات، وقد ترافق انتشار كورونا مع القلق وعدم اليقين، وزاد عدم اليقين من قلق الناس؛ مقاصة مؤسفة تترجم إخفاق سياسات الحكومات في مواجهة الفيروس.
شمل عدم اليقين منشأ الفيروس، طبيعة تكوينه، عوارضه، طريقة انتقاله كعدوى، فعالية وسائل الحماية والوقاية منه، حتى بتنا على مشارف التشكيك بأدوات الاختبار نفسه للتأكد من الإصابات والأسباب الفعلية للعوارض، وقد تغذينا على أحلام قدرة الشركات العملاقة بالتوصل لأسرار الوباء بهدف ايجاد اللقاح والعلاج للتخفيف من الآثار التدميرية التي تسبب فيها، حيث يقضم الخلايا البشرية الحية بجميع أجهزة الجسم، يبدأها بالسيطرة على الجهاز المناعي والتنفسي، فالحرمان من أبسط أولويات الحياة المجانية وهي القدرة على استنشاق غاز الأوكسجين، لنعيش بنشوى بُشرى ولادة اللقاح بسباق محموم بين مصانع البحث العلمي لاعتبارها الحدث الأبرز الذي منحنا جرعة الأمل المطلوبة للوقاية والعلاج، بعد براكين الدمار التي تسببت بالوفيات ومحاصرة الأنظمة الصحية، والأسر القهري للحرية البشرية، ولكن المؤسف بسطور الحكاية وإحداثياتها، بأصوات الممانعة لتلقي اللقاح لأسباب بعيدة عن المنطق الصحي والعلمي؛ نظرية المؤامرة بهدف التأثير على الخارطة الجينية لشركات وأنظمة عملاقة، أو زراعة شرائح في الأجساد لتراقب التوجه والأفعال والتحكم بها من خلال مراكز سيطرة سرية، بل هناك فئة بشرية استخدمت مبرر الحرية الدستورية بعدم القناعة لوجود الفيروس والوباء، لنرى أحد ضروب الخيال بالربط بين تأثيرات كورونا على صحة البشر وتأثيرات تطبيق ترددات الهواتف الخلوية المتجددة من الجيل الخامس؛ صراع سياسي بالدرجة الأولى للسيطرة على اقتصاديات العالم، بتأثير مباشر على اصابة الجهاز التنفسي، وفي الوقت الذي تتسابق فيه مصانع الأدوية لإنتاج المزيد من اللقاحات وتجويدها للتخفيف من آثارها الجانبية إن وُجدت، لنسمع بفرح شديد قبل أيام خبر ولادة العلاج الأول الفعال الذي شكل ثورة تكنولوجية وصناعية ونقلة نوعية بالسلم الطبي في مجالات الوقاية والعلاج والشفاء.
المؤسف المبكي أن التعامل المضطرب الذي يعزف سيمفونية هذا الوباء ويرافق أهازيجه، لديه إصرار على نشر فوضى الشكوك وتداخل المعلومات؛ تعدد المرجعيات، تضارب التصريحات التي تدق أسافين الموت بالثقة التي نحاول ترميم أطرافها لوقف نزفها، تغير مستمر على التعليمات المتعلقة بالأمور المرتبطة بالوباء والعلاج، بل وإصرار غير مبرر لخطوات بظاهرها وقائية-شفائية، ولكن باطنها غير مستند على الأبجديات الصحية بالتشخيص والعلاج، لتصبح الفتوى وسلاح التبرير للفشل سيدة الموقف والحضور، جاهزة الاستخدام الفوري، ممزوجا بأشكال متعددة من التهديد والحرمان والغرامة، يضاف اليه الدور السلبي الذي تمارسه وسائل التواصل الاجتماعي ببند الحريات، لتصهر الجهود التي تُبذل لمحاصرة الوباء على جميع المستويات، فتضحيات الجيش الأبيض بشتى أشكالها مقدرة ووسام على صدر منتسبيها، والجهود التي بذلتها كوادر وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، كانت متكاملة وضرورية مساندة لإكمال المسيرة، حيث الفيروس اللعين يرفض الاستسلام، فيتحور بمادته الجينية لانتاج أصناف جديدة تعيدنا أحيانا للبدايات بفروقات بسيطة.
علينا استبدال قناعة الفهم بأن مسؤولية السيطرة على الوباء وتوفير العلاج هي مسؤولية حصرية بمؤسسات الدولة المختصة، فأركان هذه النظرية وعرّابوها، افقدونا التوازن بتغليف التعامل مع معطيات في حكم المستحيل، لأن الإحداثيات الحقيقية تفرض تعاونا مطلقا من طرفي المعادلة؛ الدولة والمواطن، الدولة التي توفر المطعوم بشكله المجاني وسهولة الوصول لمراكز التطعيم وتوفير العلاجات اللازمة، بالتزامن مع استمرارية جولات التوعية الصحية المستمرة والخدمات الطبية بشكلها المثالي، خطوات نقدرها بدولتنا التي كانت السباقة بجميع هذه الخطوات، ليترك لنا مساحة التعامل مع معطيات هذه الجائحة بما هو مطلوب منا كمواطنين وكررنا؛ تناول المطعوم بجرعاته الثلاث، إرتداء الكمامة، الابتعاد عن مناسبات وأماكن التجمع، ترك مسافة الأمان الاجتماعي، عدم التردد بالفحص والبحث عن النصيحة الطبية من مصادرها، النظافة الشخصية والمعقمات، عدم إنكار المرض والتستر عليه بالتنقل والاختلاط، ضرورة تغيير بالعديد من مفاصل عاداتنا الاجتماعية، الامتناع عن التقبيل الذي اضحى يصنف عنواناً لمفاصل النفاق، وللحديث بقية.
