المحافظة على ملف الأمن الغذائي بمثاليته، واحد من أبجديات الحياة والاستمرارية للفرد والمجتمع، وعلينا الاعتراف أو التذكير بأهمية كل الملفات الوطنية التي تشكل القاعدة والجدار لبناء متين لديمومة الشعوب، والبُردى التي تُحفر عليها آمالهم، فهو ملف حيوي تكاملي متداخل باستقلالية يمنع العبث بمساحته أو معطياته..
فحاجتنا للصحة والأمان تكتمل بتوفير الغذاء الصحي بكافة أشكاله وأصنافه ومسمياته، ولكن الأمر المؤسف في تنفيذ بنود الخطط المستقبلية بمعظم مؤسسسات القطاع العام، تندرج تحت عنوان الاحتكار لصواب الرأي للمسؤول، المحاط بغلاف متين من المصفقين والمروجين الذين يجدون ذاتهم بأداء الأدوار التمثيلية الثانوية باعتبارهم من عشاق الصفوف المتأخرة، دون أي تأثير حقيقي على المسار والنتائج، وتعتبر مؤشرات الأداء من أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي وقياس نجاعته، المؤشرات التي نلمسها على أرض الواقع، بعيدا عن الشعارات وفنون التبرير للأخطاء، حتى إذا رحل الوزير أو المسؤول، تناله سهام تلك الشلة المتنفذة بجرح نازف يصعب رثيه، وفي ضوء قصر عمر الحكومات وقصر عمر الوزراء في داخل الحكومات المتعاقبة يصعب قياس أداء الوزراء، فالخطط التي توضع لا تجد الوقت الكافي لتنفيذها، لذلك عندما تجد وزيرا ينجز في فترة وجيزة تعتبر نفسك وجدت حالة استثنائية كون الإنجاز يقترن بالعزيمة والإصرار بل والإيمان بالأهداف الموضوعة مما يجعل تحقيقها ممكناً.
تمثل وزارة الزراعة إحدى الوزارات السيادية بالدولة الأردنية، لأننا بلد زراعي بالدرجة الأولى، نعتمد بدرجة كبيرة على أدائنا وثروتنا، وبين هموم الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والحيوانية، معادلة يصعب علينا تحديد مدخلاتها، هناك محطات تحتاج للترميم والاستبدال، وتحتاج لشخصية قيادية صاحبة قرار بالتنفيذ، ولتوضيح الأمور، فمن المعروف أن هناك شبه احتكار لاستيراد اللحوم والأسماك لفئة متنفذة فرضت رأيها بحكم موقعها بظروف الماضي الغابرة، فأصبحت الأسعار أسيرة لقرارات التحكم بالمستورد والمنتج، بعد حصولها على تسهيلات (مجانية أو مدفوعة الثمن) مقدمة لا نعرف مبرراتها ويمنع علينا مناقشتها لأننا الطرف الأضعف بالمعادلة حتى وقت قريب، قبل أن تتبدل المعادلة، ويتبرع الوزير الشاب المتحمس المهندس خالد حنيفات بتصريحه الشهير بالنية لفض عش الدبابير التي تغلف الملف الغذائي، فكان هناك سلسلة من القرارات الجريئة المدروسة التي تتغذى بالحس الوطني، بدأت بقراره الشهير للانتقال للمبنى الجديد لوزارة الزراعة بطريقة الاستئجار التمويلي التي تضمن ملكية الوزارة للمبنى بعد فترة زمنية، مقابل الإيجار السنوي الذي تدفعه الوزارة من النفقات، وهو نفس القيمة المادية لاستئجار المبنى الحالي، قرار جريء دون وجود موارد مالية أو فائض لذلك، لكن وجدت العزيمة التي تتغذى بالمعرفة والتخطيط والاستعداد لمقاومة أو محاربة التيارات العكسية.
لقد بشرنا معالي الوزير بوجود مساحة كافية كمواقف سيارات للمراجعين، والنية لحصر خدمات الوزارة في مكان واحد، على طريق مفتوح وواسع وخارج تداخلات العاصمة يسهل الوصول للوزارة وقريب من أغلب مواقع الإنتاج وقد تم خلال هذه الفترة الوجيزة التهيئة والنقل وأيضا تجهيز أطراف الوزارة بالأشجار والزراعات التي تدل على خصوصية وزارة الزراعة، بوعد أن تكون فاتورة الطاقة صفرية أيضاً، نتيجة تغطية الوزارة بالطاقة الشمسية من خلال تركيب المظلات التي تغطي السيارات، وربما شهادة النجاح ودرع التفوق بتميز مهرجان الزيتون الوطني لهذا العام، قد شكل علامة فارقة، أعطت لنا جميعا جرعة من الثقة على سلامة غذائنا، فالقرارات الصعبة تحتاج لجرأة إدارية وسياسة محكمة دون الالتفات للخلف ومنها للذكر لا للحصر تحرير مدخلات الإنتاج لخلق تنافس يخدم المزارع ويخفف من الكلف على المستهلك وينافس في التصدير.
ربما قرار استيراد اللحوم الجورجية الذي دخل حيز التنفيذ بشروط معلنة وواضحة، يعطينا الخيار للاختيار، قرار يستحق الإشادة بصاحبه، فأسعار اللحوم بأشكالها مبالغ فيها، يتحكم ببورصتها شركات وأفراد، يعرفون بدقة فنون الاستثمار ومنافذه، ولكن، عندما وُضِعَ هدف توفير لحوم في متناول الفئة الكادحة–فكان الإعلان عن فتح سوق استيراد اللحوم الجورجية كافيا لانخفاض سعر اللحوم المستوردة في أسبوع حوالى ٢٠ بالمئة وقبل وصول الشحنات الأولى من هذه اللحوم التي ستكون مراقبة وتحت إشراف وزارة الزراعة، بغض النظر عن المستورد، لتكون أسعارها ضمن قدرات المواطن الأردني وميزانيته العائلية، لتذوقها بعد فترة حرمان ممتدة، بعد خضوعها لفحوصات مخبرية دقيقة للتأكد من سلامتها بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، فالمسؤول الذي يتبرع بتقديم خدمة لها تأثير مباشر على حياة كافة الطبقات الاجتماعية في العلن، يستحق منا هذه الوقفة والإشادة، ناهيك عن قراره الواعد بتوفير الآلاف من فرص العمل لمشاريع التشجير التي تنوي الوزارة تنفيذها، وللحديث بقية.
