ليس في الأمر مبالغة أو تجنٍّ. المعلومات مُوثقة بالتواريخ والأسماء جاءت بها المصادر الأميركية نفسها, بل تصدّرت عناوين الصحف والمحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومنظمات حقوق الإنسان الأميركية. ولم يعد ثمَّة ما يمكن إخفاؤه أو التستر عليه أو نفيه, أو الذهاب بعيداً في اختراع الذرائع وترويج الأكاذيب لتبريره, على ما كان يحدث قبل الثورة الرقمية وتقدّم وسائل الاتصالات والإنترنت, وما جاءت به العولمة (بما هي اختراع رأسمالي أميركي أراد الإمبرياليون إحكام قبضتهم على التجارة الدولية وتعظيم أرباح الشركات عابرة القا?ات, وخصوصاً فتح أسواق دول العالم أمام المنتجات الأميركية/والأوروبية، وتسخير الأيدي العاملة «رخيصة الأجور» لمراكمة الأرباح والانتشار الأفقي والعمودي لهذه الشركات، وما إن اكتشف الأميركيون أنّ رياح العولمة لم تلائم أشرعة سفنهم, مضوا -منذ عهد أوباما وتحديداً ترمب- في محاربة منظمة التجارة العالمية وأبدوا رغبة للانسحاب منها, وهي رغبة وإن لم تتحقق, إلا أنّها ما تزال على جدول الأعمال خاصة في مواجهة الصعود الصيني ومحاربة انتشار وتمكّن الشركات الصينية, مثل هاواوي وشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة المُتخصصة في الاتص?لات ZTE إضافة إلى شركات أخرى).
ما علينا..
ليس هذا هدف العجالة هذه, بل الإضاءة على «آخر» ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق مطول لها يوم أمس, من جرائم وحشية وارتكابات دنيئة قارفتها وحدة أميركية «سرية» تحمل اسم «تالون أنفيل"/(سندان تالون بالعربية), وكيف قتلت عشرات المدنيين السوريين من نساء وأطفال وشيوخ تمّ التستر عليها,كـ"أخطاء", وإخفائها عن الجمهور وكبار القادة العسكريين.
لم يتوقف شلاّل الدم وسقوط الضحايا المدنيين, بل واصلَ مقاتلو الوحدة التي كُشفت جرائمها الوحشية لأولّ مرّة طوال الأعوام الممتدة من 2014 حتّى 2019, والتبرير هو محاربة «داعش» فيما التنظيم الإرهابي لم يختفِ ولم يُهزَم بعد, بل يواصل الأميركيون أنفسهم الاستثمار فيه وتوظيفه لتحقيق أهداف سياسية, تارة تذهب الطائرات المروحية الأميركية بأفراده إلى العراق, وعلى الحدود السورية/العراقية لمحاربة القوات السورية والعراقية, وقطع تواصلها مع وحداتها في دير الزور وشرق الفرات, وطوراً وضعهم رأس حربة بتنسيق مع الانفصاليين الكرد/تن?يم «قسد» حليف الاحتلال الأميركي المخلص, لمواجهة المدنيين السوريين والجيش السوري والتحرّش بل وقصف القوات الروسية أيضاً.
لكم أن تتخيلوا عدد القنابل والصواريخ التي أطلقتها هذه الوحدة الأميركية, التي بدأت بأقل من «20» عنصرياً يعملون في غُرف مجهولة مزدحمة بشاشات مُسطحة, ومكلّفة بمهمات سرّية, وكيف وصل عديدها لاحقاً إلى مئات ممن لا يلتزمون قواعد الاشتباك المعمول بها وخصوصاً تعارضها مع قوانين الحرب الدولية..
(112000) قنبلة وصاروخ أطلقتها الوحدة المذكورة على تنظيم داعش. وإذا لم يُلغ المرء عقله, فإنّ كمية مَهولة من المتفجرات الفتّاكة هذه, كفيلة بإبادة التنظيم الإرهابي وحرق الأرض والمباني التي يقيم فيها أفراده. لكنها بالتأكيد وكما اتّضح لاحقاً لم تُوجّه إلى التنظيم الإرهابي فحسب، بل إلى المحيط الجغرافي وخصوصاً الديمغرافي السوري، ما أسفر عن سقوط هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا, وفي النهاية تمّ وصفها كـ"أخطاء» لا تجد من يُحاسب القتلة على ارتكاباتهم. وكانت «مذبحة الباغوز» ذروة القتل الإجرامي الأميركي بالمدنيين السوري?ن على ما بات معروفاً ومؤكداً الآن.
ليس مهماً الزعم الأميركي الأخير بل المُتأخر جداً: أنّ وزير الدفاع لويد أوستن «أمرَ» في الشهر الماضي بإجراء «تحقيق» رفيع المستوى, في الضربة التي نفّذتها وحدة «تالون أنفيل", لأن نتائج التحقيق الذي جاء بعد الكشف عنه إعلامياً, وليس فور عِلم القيادة الأميركية قبل ذلك (وهي تعلم منذ سنوات).. إضافة إلى ما تمّ الإعلان عنه يوم أمس, في شأن قتل العسكريين الأميركيين لمدنيين أفغان في شهر آب الماضي (وهو شهر الانسحاب الأميركي المُذلّ من بلاد الأفغان), عندما سقطَ «10» مدنيين بينهم سبعة أطفال في غارة بطائرة أميركية مُسيّرة.?إذ قال متحدّث البنتاغون جون كيري أمس: «لم يكن هناك أدلّة كافية لتحميل مسؤولية شخصية"!!, زد على ذلك أنّ المفتش العام سلاح الجو الأميركي حقّق في تفاصيل الغارة التي وقَعت 29 آب الماضي، و"لم يجِد» أيّ انتهاكات للقانون, لكنّه -كما قالت نيويورك تايمز- ترك للقيادة العسكرية قرار «تأديب» المتورطين أو توبيخهم أو خفض رواتبهم.
هذه هي «الديمقراطية» وحقوق الإنسان التي تتغنَّى واشنطن بهما, تماماً كما تتغنّى بتحقيقات حليفتها الصهيونية, الدولة «الديموقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط, عندما تُحقِق في قتل وتصفية.. أطفال ونساء وشباب وشيوخ فلسطين.. ميدانياً.
