يترقب كل من الدائنين والمدينين بداية العام المقبل، والذي ينتهي بحلول مفعول أمر «الدفاع 28 » والقاضي بعدم حبس المدين، ليعود الطرفان إلى ساحة المعركة من جديد في التقاضي والتنفيذ وحبس المدين، هذا ما لم يكن للحكومة رأي آخر.
الحكومة في ملف الدائن والمدين ينتظرها عدة خيارات مع نهاية العام الحالي الذي ينتهي معها قراراها بتعليق حبس المدين، فالخيار الأول يكمن في أن تسرع في إقرار معدل قانون التنفيذ وإرسالة إلى مجلس النواب ليأخذ مجرياته الدستورية واقرارة بشكل سريع، وأما الخيار الثاني فيكمن في تمديد قرارها السابق والمطرز بأمر دفاع لفترة جديدة بعدم حبس المدين، والخيار الثالث يكمن برفع يدها عن هذا الملف وترك الأمور تعود إلى مربعها الأول في لجوء الطرفين (دائن ومدين) إلى ساحات المحاكم وتنفيذ قرارات الحبس.
هذه الخيارات كافة محكومة بالوقت، فوقت الحكومة في إقرار معدل قانون التنفيذ ليس سهلا، وخاصة في ضوء المعارضات الكبيرة التي يواجهها من قبل القطاع الخاص والدائنين بشكل عام، الذين يعتبرون اقراره بهذه الصورة سيتسبب بضرر كبير لمصالحهم المالية، بالإضافة الى ما سيلاقية معدل قانون التنفيذ من نقاشات حادة في مجلسي النواب والأعيان، ومن هنا تجد أن ضيق الوقت يجعل هذا الخيار غير متاح حاليا، وأما الخيار الثاني الذي هو أمامها وهو تمديد العمل بأمر الدفاع 28، فالكثيرون يجدون أن مبررات اتخاذه في حينه قد ولت وخاصة بعد اجراءات ال?عافي، والتي سهلت مهمة إعادة فتح كافة القطاعات دون شروط ما كان له اثر ايجابي بعودة الحياة إلى طبيعتها، ومن هنا قد تضطر الحكومة لرفع يدها عن هذا الملف وجعل الفصل فيه يعود إلى القضاء وقانون التنفيذ الحالي، ليبدأ بعدها مسلسل الحجوزات والحبس من جديد إلى حين اقرار قانون معدل لقانون التنفيذ الحالي وبشكل يضمن تحقيق العدالة للطرفين على مبدأ لا «ضرر ولا ضرار».
الطرفان يعانيان، فالأول ( المدين) يعاني صعوبة السداد وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، وأما الطرف الثاني الدائن فهو لا ذنب له سوى أنه وثق في المدين وبما أخذه من ضمانات للسداد، فلا تلبية مخاوف الأول وتجاهل الثاني أمام ما قد يصدر في تعديل قانون التنفيذ المقترح، أو إذا ما مدد العمل بأمر الدفاع القاضي بإمهال الخصم المالي فرصة من الوقت، هو لايرى فيها سوى اضاعة مزيد من الوقت وتعميق أزماته المالية التي ستحوله من دائن إلى مدين قريبا.
كل الظروف والتصورات تكشف أن معركة الدائن والمدين القديمة الجديدة قد اقتربت، وستطفو على السطح من جديد مع بداية العام المقبل، مالم يسبق هذه المعركة قرار سريع بالتمديد لأمر الدفاع أو الإسراع في إقرار المعدل للتنفيذ في محاولة لإطفاء فتيل العودة إلى مربع الصفر من جديد !!!!!
